ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

طالب د. عبدالله نصيف عضو مجلس الشورى وزارة الصحة بحفز أطباء الأسرة والمجتمع مادياً ومعنوياً للعمل في المراكز الصحة الأولية ومساواتهم بالاستشاريين في المستشفيات، وأوصى بالتحفيز لاستقطاب الأطباء والطبيبات السعوديين، رافضاً نصيف سحب توصيته في هذا الشأن على التقرير السنوي لوزارة الصحة المدرج على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل.

وأصر د. فهد بن جمعة على توصيته للإسراع في حصول الأسر السعودية على التأمين الطبي كما شدد د. خالد العقيل بخفض أسعار الأدوية من خلال محاربة أساليب الاحتكار بأنواعه، وطالب د. هاني خاشقجي بدراسة إنشاء شركة عامة للخدمات الصحية مملوكة للدولة تدار بأسلوب تجاري واقتصادي، كما أوصى د. سعدون السعدون بإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، وإضافة الفحص عن الانيميا المنجلية والثلاسيميا في البرنامج، ودعا د. علي الطخيس في توصية إضافية له على تقرير الصحة إلى دراسة تحديد مهام الصيدليات على بيع الأدوية والمستلزمات الصحية.

واقترح د. فايز الشهري توصية تطالب الصحة باعتماد الإجراءات الفنية التقنية والإدارية والمالية لتفعيل الملف الطبي الموحد للمواطنين وتذليل العقبات الخاصة بسرعة تبادل معلومات المستفيدين من الخدمات الصحية في المستشفيات والمنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص بما يكفل حماية الخصوصية لكل مستفيد، ودعت د. حياة سندي إلى إيجاد برنامج آلي الكتروني لتمكين المرضى والأطباء من تقييم الاستشاريين بشكل سنوي ومستمر.

واختصت عدد من التوصيات الإضافية التي وصلت 27 على التقرير السنوي لوزارة الصحة عن العام المالي35ـ1436، بالملف الصحي للمريض، فقد طالب د. سلطان السلطان بربط معلومات الملف الصحي العام للمواطنين والمواطنات بالهوية والوطنية، ودعت د. فدوى ابومريفة إلى الإسراع في تطبيق الملف الصحي الالكتروني الموحد في جميع مرافق الوزارة.

وفي توصية إضافة أخرى على تقرير الصحة، اقترح د. عباس هادي إعادة هيكلة الوزارة لتتولى تنظيم ومراقبة القطاع والإشراف على مقدمي الخدمة على أن تتولى جهات مستقلة عن الوزارة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ودعت د. فردوس الصالح إلى دعم أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة على نحو يتسم بالاستقلالية والمصداقية.

ونادت العضو هدى الحليسي في توصيتها بأن تعمل الوزارة مع شركات التأمين الصحي لإدراج علاج الأمراض النفسية ضمن الأمراض المكفولة تغطيتها في بوليصة التأمين العلاجية، كما طالبت بالتوسع في إنشاء مراكز العلاج النهاري والتأهيل النفسي لتقديم الرعاية طويلة الأمد للمرضى النفسيين المزمنيين.

واشتركت د. ثريا عبيد ود. فاء طيبة بتوصية تطالب وزارة الصحة بإنشاء أقسام نفسية ضمن المستشفيات الحكومية تحوي اجنحة تنويم نفسية وتخصيص مايعادل نسبة 5 % من أسرة كل مستشفى لهذه الأقسام، وفي توصية أخرى دعت وفاء طيبة إلى رفع مستوى الخدمات للمريض النفسي من خلال استراتيجية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة.

يذكر أن اللجنة الصحية برئاسة د. عبدالله العتيبي ستعرض وجهة نظرها بشأن التوصيات الإضافية التي قدمها الأعضاء وتكشف عن أسباب رفض بعضها و تبني الآخر، ثم يفتح المجال أمام أصحاب التوصيات الإضافية لعرض مبرراتها ليصوت المجلس على مناقشتها أو عدمه وبالتالي إقرارها أو رفضها.