أبعاد الخفجى-محليات:
كشف رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، أن أرصدة بيوت المال في المملكة بلغ حجمها 20 مليار ريال.
وبين المهنا أن بيت المال في محكمة مكة المكرمة يعد من بيوت المال القديمة وأسس منذ أكثر من 70 عاماً ويضم النسبة الكبرى من أرصدة بيوت المال في المملكة برصيد أكثر من 17 مليار ريال بما فيهم أموال الأوقاف والقصر، إضافة إلى أموال الأوقاف التي نزعت قرب المسجد الحرام، ويضم أموال الحجاج والمعتمرين، مشيراً أن الهيئة فيما يتعلق بأموال الأوقاف حسب النظام هي (للحفظ) وأما يتعلق بأموال (القصر) و(الغيب) فتدار حسب الآلية التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
وأشار بقوله إنه في زيارته للمحكمة العامة بمكة المكرمة: “تحدثنا مع الشيخ سليمان الثنيان رئيس محكمة مكة واستمعنا الى شرح مفصل من الإخوة في بيت المال حول طريقة رصد وحفظ هذه الأموال”.
واعرب رئيس الهيئة عن شكره لرئيس محكمة مكة لتوجيهه لمدير بيت مال مكة المكرمة بسرعة إنجاز الجرد وتسليم كل ما يخص بيت المال إلى الهيئة.
وأوضح المهنا قائلاً لاشك ان عمل الهيئة عمل هام جداً يخدم شريحة مهمة في المجتمع كالقاصرين وناقصي الأهلية والُحمل والأموال المفقودة والمجهولة وأموال الغائبين وحفظ الأوقاف والسرقات واللقطات والإشراف على تصرفات الأولياء وأعمال الهيئة كثيرة جداً وهامة تمس شريحة مهمة جداً وغالية علينا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم بكفالة اليتيم في النفس أو المال.
وأضاف: إلى أن الهيئة انتهت من فترة من إعداد اللوائح الإدارية والمالية واستقطاب الكفاءات المتميزة من القوي العاملة ووضعت الأنظمة المتعلقة بالأمور المالية، وانشأت الهيئة شركة (ولاية للاستثمار) ويضم مجلس إدارتها متخصصين في المال والاقتصاد من رجال الأعمال وإن شاء الله هذه الشركة ستدير الأموال التي تحال إليها من الهيئة.
وقال: “إن 60 بيت مال في المحاكم انتهت من الجرد وزودت الهيئة بنسخة من أوراق الجرد، وصدر توجيه من الهيئة الى المحاكم في شهر ذي الحجة الماضي بإحاطة أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة وكذلك محاكم الأحوال الشخصية، بأنه من بداية محرم 1438 إحالة جميع الأموال الى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حسب ما نص عليه النظام، أما ما كان قبل هذا التاريخ فعلى المحاكم السعي في استكمال الجرد وتسليمها الى الهيئة مباشرة، وسبق ان صدر تعميم وزير العدل في رمضان 1434 بالتعميم على كافة المحاكم بجرد الأموال وتسليمها للهيئة، ونسبة الأموال التي جردت وحولت للهيئة إذا نظرنا الى الرقم المالي وليس بيت المال، الحقيقة تشكل النسبة خلال ثلاث سنوات ونصف رقم يؤسف له ويعادل (5و6%) الذي وصل للهيئة، وهذه نسبة غير مناسبة، ونتواصل مع الإخوة في وزارة العدل وحثهم بالقيام بواجبهم، لأن الهيئة تحل محل بيوت المال، وقبل الإحلال هناك إجراءات تقوم بموجبها وزارة العدل بجرد الأموال وتسليمها للهيئة حتى تتمكن الهيئة من الإحلال الحقيقي وهذا لم يتم الآن إلا بنسبة (5و6%) من الرقم المالي وليس رقم المحاكم والمحاكم جردت بنسبة 40%، لأن مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها رقم كبير من الأموال بالمليارات وهذه لم تصل للهيئة حتى الآن”.
وحول أهم القضايا المتعثرة للقاصرين ومن في حكمهم التي رصدت في منطقة مكة المكرمة قال المهنا كما تعلم بيوت المال أسست في عهد الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) عام 1346هـ فالمدة طويلة جداً فالصعوبات التي قد تحصل تتعلق بنقص البيانات في الفترة القديمة الماضية في الهويات وعدم وجود إثباتات.
