أبعاد الخفجى-محليات:
كشفت الجولات الميدانية التفتيشية لخمس وزارات مشاركة في توطين قطاع الاتصالات، عن دخول 10230 منشأة اتصالات ضمن قائمة الملتزمين بالتوطين، حيث نفذت الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار التوطين 11608 زيارات على مواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة، وذلك للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المائة على السعوديين والسعوديات، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من ذي الحجة الماضي.
وأسفرت الزيارات الميدانية التي نفذتها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، عن إغلاق 1079 منشأة، بينما تم إنذار 138 محلاً آخر كان مغلقاً.
واستأثرت المنطقة الشرقية بـ 2557 زيارة، أغلق خلالها 88 محلاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2312 زيارة، أُغلق منها 286 محلاً، بينما بلغ عدد المنشآت المغلقة في منطقة الرياض 270 محلاً، بعد زيارة 1855 منشأة، أما منطقة القصيم فقد وصل عدد المنشآت المغلقة بها إلى 102 محل، بعد أن زارت فرق التفتيش 1363 منشأة.
من جهة أخرى، ضبطت الفرق التفتيشية خلال زياراتها 1345 مخالفة لقرار التوطين، تمت إحالة 1207 منها إلى لجنة العقوبات.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن هذه الأرقام هي حصيلة المرحلة الثانية من قرار توطين قطاع الاتصالات، التي بدأت في الأول من ذي الحجة الماضي، وحتى السادس عشر من شهر صفر الحالي.
وأكد الدكتور الفالح أن الوزارة، وبالتعاون مع كل من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات لن تتهاون مع مخالفي القرار، الذي وفّر مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، داعيا عملاء الوزارة إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق “معاً للرصد”، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
