ندى محمد 

أبعاد الخفجى-رياضة:

شدد المستشار الدولي المتخصص في القانون الرياضي المحامي التونسي طارق العلايمي على أن أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مليئة بالقضايا المسجلة ضد الأندية العربية عموماً والخليجية على وجه الخصوص وأن ذلك ليس حكراً على الأندية السعودية كما يتوقع البعض وقال: “هذا يعود لوجود قصور قانوني وإداري لدى عدد من الأندية ومسييرها خلال تعاملاتهم مع إلغاء عقود اللاعبين والمحترفين الأجانب بالإضافة إلى وجود محاباة من اللجان المحلية للأندية مما يدفع اللاعبين والمدربين إلى طرق أبواب “الفيفا”.

واشاد العلايمي بخطوة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت عندما خاطب “الفيفا” لمعرفة القضايا المسجلة ضد الأندية، ووصف حالة لاعب الوسط البرازيلي التون خوزيه بـالغريبة لأن فيها حكمين أحدهما لمصلحته من غرفة فض المنازعات بـ “الفيفا” والآخر ضده من لجنة الإحتراف السعودية، و”الفيفا” يقف في صف اللاعب وله سلطة قوية لرفع أي ضرر عليه سواء من ناديه او اي اتحاد أهلي”.

وأضاف العلايمي لـ “الرياض”: “اعتقد أن ماقام به الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد بمراسلة “الفيفا” لطلب كشف حول القضايا المرفوعة ضد الأندية السعودية أمر صائب، والتوجه كان لغرفة فض المنازعات باعتبارها الهيكل التحكيمي الرياضي الموجود في “الفيفا”، وهو الذي يحق له بأحكام النص الصريح ان ينظر في القضايا المتعلقة بالنزاعات بين المدربين واللاعبين والأندية، النزاع الرياضي هو نزاع تحكيمي يقوم على شرط تحكيمي بين طرفي العلاقة أي أن في عقود اللاعبين او المدربين نجد شرطا يتعلق بالاختصاص الحكمي، هذا الشرط يكيف قانوناً على انه شرط تحكيمي يجيز التوجه إلى اللجان القانونية المحلية والدولية، وغالباً يكون الفصل بالنسبة للاعبين المحليين او المدربين المحليين ملزماً بالتقاضي أمام اللجان المحلية، أي غرف فض المنازعات بالاتحادات المحلية ومن بعد ذلك لجنة الاستئناف ومن بعده المحكمة الرياضية المحلية ان كانت موجودة، وبالنسبة للاعب أو المدرب الأجنبي فيستفيد قانوناً بما يعرف بعامل الجنسية الذي يخول له ان يقاضي المنتمي له امام غرفة فض المنازعات الدولية حتى لو لم يكن هناك شرط تحكيمي في عقده ينص بالتوجه إليها، باعتبار ان الأحكام المنظمة لانتقالات اللاعبين بـ “الفيفا” وبالتحديد الفصل 22 يؤكد على انه يمكن للاعب الاجنبي ان يتوجه لمقاضاة فريقه امام غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي”.

واستطرد قائلا: “للأسف أن الاتحادات العربية بمافيها التونسي والسعودي احكامها التي تصدر عنها لا نجد فيها جزاء رياضياً ملزماً في التنفيذ وهنا الفرق، باعتبار أن الأحكام الصادرة عن غرفة فض المنازعات بـ “الفيفا” متى صدرت فانها ملزمة في النفاذ ولا يمكن ايقاف تنفيذها الا بمذكرة خاصة، تسمى مذكرة ايقاف تنفيذ ترفع لمحكمة التحكيم الرياضي “كاس” وفي اغلب الاحيان لا تقبل مذكرة ايقاف التنفيذ، إذ تقبل شكلاً وترفض مضمونا، اي أن القرارات الصادرة ملزمة لأطرافها، وهنا يجد اللاعب او المدرب حماية تحكيمية في هذا القرار الذي ما ان يصدر من “الفيفا” تجاه نادٍ بدفع ماعليه من مستحقات فانها تكون ملزمة بموجب صدور القرار اولا، ثم يرتب فائض حال عدم الدفع، ثم هناك جزاء تم ترتيبه بنصين خاصين في مجلة التأديب بـ “الفيفا”، وهو المنع من تسجيل اللاعبين إذا ماتعذر تسليم خصمه مستحقاته لمدة معينة، ثم يجازى النادي بسحب النقاط، وإذا لم يسلم الطرف الآخر مستحقاته فانه يُعاقب بالعقوبة الأكبر وهي التهبيط إلى درجة أدنى”.

وحول كثرة القضايا ضد الأندية السعودية يقول الخبير الدولي: “للأسف الاندية العربية تعتقد دائماً بأن انهاء العلاقة التعاقدية سهلة وتنتهي بإلغاء عقد اللاعب أو المدرب وهذا غير صحيح، فالانهاء له شروط، إما انهاء عقد بالتراضي وهذا خير الأمور وافضلها من الطرفين، او انهاء لسبب إما لتخلفه عن اداء جملة من الواجبات التعاقدية والقانونية كالتخلف عن التدريبات أو الغياب، أو عدم ارتداء الزي الرسمي، أو عدم الالتزام بتعليمات المدرب أو الجهاز الإداري، وغيرها من الحالات الموجبه للفسخ، الاشكال الاكبر يكمن في كيفية تعامل المسؤولين القانونيين والإداريين مع اللاعبين والمدربين حين قرار فسخ العقد، لان الفسخ قد يكلف النادي مشاكل مالية، “الفيفا” في لوائح انتقالات اللاعبين وضع نص زجري يوجب دفع مستحقات اللاعبين في وقتها، ويوجب انه اذا لم يتسلم رواتبه لمدة شهرين متتالين يمكن بعد انذار الفريق المدين وامهاله 15 يوماً ولم يدفع أن يقوم بمراسلته او عمل محضر فسخي يمكن له بموجبه ان يقر فسخ العقد”.

وحول قضية التون والفتح والقادسية أجاب: “اذا لم يقم الفريق بدفع مستحقاته فان اللاعب يستفيد من عامل الجنسية ويمكن ان يتوجه إلى غرفة فض المنازعات بـ “الفيفا” للنظر في الموضوع، في هذه الاثناء يوجب محضر تنبيه لادارته ويمهلها 15 يوماً لتسليمه رواتبه، اذا لم يسلمه النادي حقوقه يراسله بمراسلة فسخية يسمى محضرا فسخيا، يكون الفسخ قد تأسس قانوناً ومن بعده بإمكانه ان يوقع مع اي نادٍ آخر، وهو ماحدث مع التون عندما ترك الفتح ووقع مع مسيمير القطري، بعدها يضع ملفه كاملاً متضمنا العقد الجديد وفسخ العقد القديم مع الفحص لدى ادارة تنقلات اللاعبين، القاضي الفردي في “الفيفا” وليس غرفة فض المنازعات يسجله مؤقتاً الى حين البت في قضيته الاصلية المتعلقة بالفسخ والغرامات المترتبة، وهو ماقام به القاضي الفردي إذ سجله مؤقتاً من اجل اللعب في قطر، والتون بحسب علمي يستفيد من قرار صادر من غرفة فض المنازعات بـ “الفيفا” يقضي بفسخ عقده مع الفتح وتسليمه حقوقه، بالمقابل هناك قرار تحكيمي آخر صادر من لجنة الاحتراف السعودية يقضي بمنعه من اللعب في السعودية لأي نادٍ آخر غير الفتح باعتباره لا يزال لاعبا فتحاويا، هنا نسميها حالة تنازع اختصاص على مستوى الاحكام الصادرة، حكم صادر لفائدته من “الفيفا” وآخر ضده من لجنة الاحتراف السعودية، الامر لا يتعلق بإلغاء أي من الحكمين لكن يتعلق بقبوله تسجيله مع القادسية من عدمه، اذا مارفضت لجنة الاحتراف تسجيله يمكنه الطعن بناءً على استفادته من قرار دولي، هناك اشكال لأن الطعن في قرار تسجيله مع القادسية سيكون أمام جهة محلية وليست دولية، أعتقد حالة التنازع هذه لا يمكن أن تفصل قانوناً الا بعد رفض تسجيله من لجنة الاحتراف، وقتها يطعن في القرار امام “الفيفا” ومن بعده ننتظر الحكم النهائي، ولو انه هذه الحالة غريبة باعتبار أن نفس اللاعب لديه حكمان مختلفان متضاربان احدهما صادر من “الفيفا” وآخر من لجنة محلية، بل أن قرار “الفيفا” نفذ باعتباره لعب مع مسيمير القطري”.

وحول تعامل “الفيفا” مع هذا النوع من القضايا قال: “الاتحاد الدولي له يد قوية زجرية ردعية تحمي اللاعب للمشاركة في المسابقة، باعتبار انه لا يقبل الضرر الرياضي ضد اللاعب، ويكرس في مجمل قراراته وقرارات “كاس” ضرورة مشاركة اللاعب ومداومته على نشاطه الرياضي اولها أنه يعتبر هذا ضرراً رياضياً مسبباً لغرم الضرر، وثانيهما ان “الفيفا” يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية هو اللاعب ويسعى الى حمايته”.