أبعاد الخفجى-محليات:
وجه المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وسرعة إنجازها إنفاذا للتعاميم السابقة والتعليمات التي قضت بالاهتمام بقضايا السجناء وجعل الأولوية لها.
كما أصدر المجلس قراره بإنشاء دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم ابتداءً في خمس مناطق وفق إستراتيجية مستقبلية حفظاً للثروة العقارية.
جاء ذلك في اختتام الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء الذي عقد في الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات المعروضة في جدول أعماله، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة التي تحقق مصلحة العمل القضائي ومن ذلك الموافقة على الدراسة المعدة بشأن افتتاح دوائر تختص بالتسجيل العيني للعقار.
وزاد الشيخ النشوان أن منظومة التسجيل العيني للعقار منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الحاسوبي العادي لتوثيق الأراضي والشقق العقارية إلى إدارة الكترونية لتسجيل عين العقار بمجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه ومساحته وطبيعته وحالته الواقعية وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تبعاً لجعل الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية.
وأضاف بما أن القاضي المشرف على القيد الأول هو المعني في إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري أول مرة بحالتها التي هي عليها وتخصيص صحيفة لكل منها وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فقد أصدر المجلس قراره بإنشاء الدوائر ابتداءً في خمس مناطق وفق إستراتيجية مستقبلية حفظاً للثروة العقارية.
وزاد: أن المجلس وجه بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وسرعة انجازها إنفاذاً للتعاميم السابقة والتعليمات التي قضت بالاهتمام بقضايا السجناء وجعل الأولوية لها، ومن الموضوعات الهامة التي درسها المجلس موضوع افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من تبوك والأحساء حيث وافق على ذلك وستبدأ أعمالها بتاريخ 1/6/1438 هـ.
وبين الشيخ النشوان بأن المجلس وافق على توجيه (26) قاضياً في هذا الاجتماع من القضاة الموجهين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى، دعماً لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، كذلك وافق المجلس على تسمية عدد من أصحاب الفضيلة كرؤساء ومساعدين في بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
كما وافق المجلس على خطة التفتيش القضائي السنوية فيما يتعلق بالتفتيش الدوري على أعمال القضاة عملاً بما نص عليه نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي.
وذكر أن المجلس أصدر القرارات اللازمة فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة وفق اختصاصه من ترقية وتعيين ونقل وتأديب وإنهاء خدمة وغيرها.
