أبعاد الخفجى-رياضة:
أكد المستشار الدولي المتخصص في القانون الرياضي المحامي التونسي طارق العلايمي بأن إدارة الأهلي والحارس محمد العويس خالفا لوائح انتقالات اللاعبين المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وفقه القضاء في غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي، مشدداً على ان “الفيفا” والمحكمة الدولية يتعاملان بصرامة مع حالات توقيع اللاعب لنادي آخر وعقده سار مع ناديه الأصلي خلال الفترة ذاتها، وأوضح بأنه ووفقاً لبيان الإدارة الشبابية فإن العويس يعاقب بالإيقاف من أربعة إلى ستة أشهر، وإدارة الأهلي تعاقب المنع من تسجيل اللاعبين فترة أو فترتين شريطة أن يثبت سوء نيتها في ابرام العقد وعلمها بأن اللاعب ملتزم بعقد مع ناديه الأصلي، واستشهد بما حدث في تونس مع لاعب حمام الأنف شمس الدين الذوادي الذي وقع للصفقاسي في ذات الفترة التي مرتبط فيها بعقد مع ناديه واوقف أربعة أشهر فيما لم يُعاقب الصفقاسي لأنه لم يثبت عليه سوء النية، وقال العلايمي في حديث خاص لـ”الرياض”: “بحسب بيان الشباب وان كان ماجاء فيه صحيح ووفق نظرية الظاهر لاننا لم نتفحص الوثائق، فما حدث هو امر مخالف للوائح انتقالات اللاعبين المعتمدة من “الفيفا” وغرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي “كاس”، وفي الأساس هو مخالف لأخلاقيات التعاقدات الرياضية بشرط ثبوت ماسبق ذكره وبيانه، وعلى الجميع ان يتبع اجراءات انتقالات اللاعبين الصحيحة، وأن يكون مرجعهم لوائح “الفيفا” ضماناً لحق اللاعب وناديه الاصلي وناديه الجديد، فالمبدأ العام في التعاقدات هو حسن ابرامها من اجل حسن تنفيذها لأن اليوم التعاقد ضمان لاستمرارية اللاعب في اللعب مع ناديه وضمان لحقوقه وواجباته، وكثيراً مايضر اللاعب او النادي بنفسه عبر تعاقدات باطلة، ويمكن تكون سبب في بعض العقوبات التأديبية”.
وأضاف: “مثل هذه القضايا التي يوقع فيها لاعب لناديين في ذات الفترة غرفة فض المنازعات والمحكمة الدولية لها قرارات كثيرة، لأنها تشدد على مبدأ احترام العلاقة التعاقدية، وأن اللاعب لا يمض عقدين مختلفين في ذات الفترة، ويكون ملزماً باحترام عقده مع ناديه، والنادي لا يفاوض لاعبا مرتبطا بعقد آخر الا في الفترة المسموحة من عقده، القضاء والمحكمة الدولية تعاقب اللاعب الذي يوقع عقدين في آن واحد بالإيقاف من اربعة إلى ستة اشهر، واذا ماثبت سوء النية بالنسبة للنادي الجديد فيتعرض لعقوبة تأديبية، الاهلي قدم ملفا للجنة الاحتراف فيه عقد اللاعب الجديد الذي يبدأ في ذات الفترة الملتزم بها بعقد مع ناديه الشباب، والعقد الجديد مرفوض لأنه باطل نظراً لان اللاعب شبابي وناديه لم يوافق على انتقاله بموجب المصادقة الصريحة والمكتوبة في الاتفاقية، بالتالي لا يمكن له الانتقال لناد اخر بدون موافقة الشبابيين، هو وقع الآن بالتالي طلب الشباب قانوني في معاقبة اللاعب والأهلي، ويمكن للشباب ان يطلب غرم للضرر المادي والمعنوي تعويضاً للضرر الذي حدث له من تعاقد الاهلي مع لاعبه”.
واستطرد: “المادة ١٨ من قانون الانتقالات يجيز للاعب ان يتفاوض مع اي ناد آخر خلال الستة أشهر دون موافقه ناديه، بل يوقع لمن يريد لكن على ان يبدأ عقده بعد نهاية عقده مع ناديه، وماحدث مع العويس انه وقع عقد يبدأ خلال سريان عقده مع الشباب، بالنسبة لتخلف عن تمارين فريقه وغيابه فهذا يدخل في خانة عدم الوفاء بالتزمات اللاعب التعاقدية والقانونية، الالتزامات تؤكد على انه يجب على اللاعب أن يمتثل لاوامر الادارة والجهاز الفني، واهمها حسن السيرة والسلوك وحضور التدريبات والمباريات الودية والرسمية والالتزام بالنظام الداخلي في النادي حتى لو دخل الستة اشهر فهو ملزم بالامتثال الى الشروط التعاقدية والقانونية التي تجبره قانوناً على ان يكون في ناديه ويكمل عقده، وعليه فإن غيابه يكون غياباً غير مبرر اذا لم يقدم دليلا على ذلك وهنا صعب يقدم الدليل لأنه لو كان مصاباً مثلآً فكان لابد أن يخضع للفحص من اطباء الفريق، يمكن ان يعاقب بفسخ النادي لعقده بعد رفع قضيته إلى غرفة فض النزاعات بسبب إخلال اللاعب بالعقد، وطلب غرم الضرر المترتب على ذلك، ويمكن أن يوقع عليه العقوبات التي يراها مناسبة مثل خصم الراتب، ويمكن للنادي اذا لم يبرر اللاعب غيابه أن يرفع ضده قضية غرم ضر مادي ومعنوي، لكن لا يمكن ان يمنعه من الانتقال للاهلي”.
وحول تهمة التحريض التي جاءت في بيان الشباب قال: “مثل هذه التهم يقيناً يصعب اثباتها، لأن الاثبات في المادة التأديبية يقوم على الجزم، صحيح مبدأ الشبهة يكون موجود لكن الشبهة في مثل هذه الأمور التأديبية لا يكتفى بها، لابد أن تكون بثابت الأمر ويقينه، اثبات التحريض امر صعب جداً”.
وفي سؤال لـ”الرياض” عن امكانية تحويل العويس إلى لاعب هاو أجاب: “يقيناً للنادي سلطة تأديبية يخوله النظام الداخلي لإصدار العقوبات في حال اخلال اللاعب بالتزاماته كغيابه وتخلفه عن النادي، لكن لا يمكن بأي حال من الاحوال تحويله إلى هاو لأن المبدأ العام يقوم على استقرار الصفة في التعاقد، الشبابيون تعاقدوا معه كمحترف، يمكن تسليط عقوبات بالخصم من مرتبه، أو انزاله لفترة معينة إلى الفريق الاولمبي، لكن لا يمكن تغيير الصفة التي تم التعاقد من اجلها”.
