أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص قراراً وزارياً يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.
وجاء القرار مبنياً على أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، وخاصة (المادة الثالثة) من نظام العمل القاضية بأن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل، والمادة (الحادية عشرة مكرر) منه القاضية بأن للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، والمادة (الخامسة والثلاثين) منه القاضية بأن للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة ولما تقتضيه مصلحة سوق العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل أن القرار الوزاري نص على مايلي.
أولاً: يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) -في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي- فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل.
ثانياً: يُقصَد بالفصل الجماعي: إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين -دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل- بنسبة تزيد في مجموعها عن (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.
ثالثاً: يجب أن يتضمن الإخطار ما يأتي:
أ- دراسة مالية عن واقع المنشأة موضحاً فيها مبررات الفصل الجماعي.
ب- بيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصف للوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة.
ج- بيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف للوظائف التي يشغلونها.
د- الإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي عملية الفصل.
رابعاً: يقوم مكتب العمل المختص -خلال خمسة وأربعين يوماً- بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال المعايير الآتية:
أ- الواقع المالي للمنشأة.
ب- إمكانية إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم.
ج- إمكانية ايجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل.
د- إمكانية إيجاد عروض تسوية مع العاملين السعوديين المزمع فصلهم.
خامساً: مع عدم الإخلال باختصاص الهيئات العمالية تُشكَّل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل في مناطق المملكة من كل من:
أ- مدير مكتب العمل رئيساً
ب- ممثل عن فرع صندوق الموارد البشرية عضواً
ج- مستشار قانوني عضواً، وذلك للنظر في أسباب ومبررات المنشآت التي تضمنها إخطار الفصل الجماعي، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
أ- استدعاء من يمثل المنشأة ومناقشته عن أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين.
ب- وضع حلول ومقترحات بديلة بمشاركة المنشأة؛ لتفادي عملية الاستغناء.
ج- دراسة الإخطار أو تكليف خبير عمالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه؛ وفقاً لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقاً لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية.
د- رفض الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العاملين السعوديين.
ه- قبول الإخطار والقناعة بأسباب المنشأة ومبرراتها.
و- وضع خطة لمعالجة آثار الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في حالة قناعة اللجنة بأسباب الفصل ومبرراته.
سادساً: للجنة أن تضع آلية عملها بما يكفل إنهاء أعمالها في المدد المحددة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وفي حالة تساوي الآراء يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وعلى العضو المخالف بيان أسباب مخالفته، وترفع اللجنة توصياتها في حال رفضت المنشأة قرار اللجنة للوزير، لاعتماده.
وتعليقاً على ذلك أكد المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أن تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن المملكة يشير إلى أن معدل النمو المتوقع 0.4%، مما يتطلب جهود استثنائية من وزارة الاقتصاد والتخطيط لتقديم خطط لا تتجاوز الشهر بعد صدور التقرير لمعالجة النمو وكذلك على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القيام بخطوات استباقية لحماية الموارد البشرية السعودية من تبعات هذا التراجع والدورات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد.
وأضاف أن وزارة العمل لم تكن حلولها استباقية بل كان ردة فعل وبالرغم من ذلك تعتبر جهوداً محفزة، ولاسيما في ظل وجود مادة قانونية تسمح للشركات بالفصل بدون مبررت، معتقداً أن المرجعية القانونية أكثرة قوة أمام القضاء، مطالباً الوزارة بتعديل المواد التي تؤثر على زيادة معدل البطالة التراكمية مع تطبيق سلسلة من الإجراءات في فترات التراجع الاقتصادي العام.
وشدّد على ضرورة أن تنسجم المواد القانونية في أنظمة العمل مع هيكل الاقتصاد السعودي، والذي يعتمد على الإنفاق الحكومي وعدم وضع قوانين لا تنسجم إل اّمع اقتصاديات المتطورة مثل مبدأ سهولة التوظيف والتسريح للقوى العاملة بدون مبررات موضحاً أن طبيعة الهياكل الاقتصادية تتطلب مقاربة قانونية واقتصادية عميقة في الدول الناشئة.
وأشاد الشهري بجهود وزير العمل حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذها لحماية السعوديين من الفصل الجماعي مطالباً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط للعمل المشترك العميق في خلق الوظائف وإدارة الوظائف وإطلاق مبادرات توازن اقتصادي جاد قادر على التوظيف بدلاً من المزاحمة على قطاع خاص غير ناضج ومعتمد على الإنفاق الحكومي، معتقداً أن أسرع نموذج اقتصادي يسرع من وتيرة النمو يكمن في اقتصاديات الخدمات المدعوم بالاستثمار الأجنبي الكثيف.
