ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

أعرب مستثمرون في قطاع النقل البري عن تفاؤلهم بدور هيئة النقل البري، في المزيد من الإجراءات الرامية لتنظيم العمل في القطاع وتطويره ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، خاصة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 داعين إلى شراكة حقيقية بين المستثمرين والهيئة لرصد التحديات ومعالجتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن العطيشان خلال في اللقاء الموسع الذي أقامته الغرفة اليوم الخميس بحضور ومشاركة عدد من المستثمرين، أن حجم استثمارات قطاع النقل البري بالمملكة وصلت إلى 120 مليار ريال، وهناك ما لا يقل عن 560 ألف شاحنة تجوب المملكة شرقًا وغربًا، فضلاً عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه.

ولفت العطيشان إلى أن رؤية المملكة 2030قد انطوت عليه من أهداف بتنويع القاعدة الاقتصادية، تستوجب منا جميعًا كمستثمرين في قطاع النقل تقديم افكار جديدة ووضع حلول مبتكرة لتطوير وتنمية قطاع النقل في المملكة بما يتماشى وتطلعاتنا نحو تحقيق اقتصاد مستدام.

واتفق حضور اللقاء على أعداد ورقة عمل مفصلة عن قطاع النقل البري وتحدياته ومشاكلة ورفعها لغرفة الشرقية لإعداد مذكرة بهذا الشأن ورفعها للجهات المعنية إذ أكدوا على أهمية زيادة التواصل مع الهيئة لمزيد من التنظيم لقطاع يتنامى يوما بعد يوم، ويحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ومعالجة الظواهر السلبية التي نشأت مؤخرا من قبيل التستر ومخالفة بعض الشاحنات الأجنبية للأنظمة المحلية.

وطالبوا بدراسة مفصلة تتبناها الجهات المعنية لأسعار التأمين على المركبات العاملة في قطاع النقل، والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة بنسبة 100 بالمائة، الأمر الذي دفع بعض الشركات لتخفيض حجم أسطولها، أو التوقف عن العمل لعدم الحصول على التراخيص اللازمة المشروطة بالتأمين.

ولفت المشاركون في اللقاء إلى وجود بعض الشاحنات القادمة من خارج المملكة، وتقوم بدور النقل داخل المملكة، وهو أمر مخالف للنظام، وهذا يؤثر على وضع الشركات المحلية الناقلة، لأن النقل بين المدن والمناطق السعودية هو حصر على الشركات السعودية، داعين كافة المصانع السعودية لعدم التعامل مع أي ناقل غير سعودي للنقل بين المدن والمناطق، تجنبا لأي عقوبة تفرض في هذا المجال.

وأكد الحضور على ضرورة إيجاد حالات من الاندماج بين شركات النقل كخيار أفضل لمحاكاة النمو الحاصل في السوق، ولمواجهة أي تحديات تواجه القطاع على مختلف الصعد، ورفع مستوى الأداء لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب الحضور بإيجاد ساحات كبيرة للنقل (مدينة النقل)، يتم خلالها توفير جميع الخدمات التي يحتاجها القطاع، من خدمات الصيانة والتزود بالوقود للمركبات والاعاشة والسكن وغيرها، منوهين بتجاوب عدد من الجهات المعنية مع هذه الفكرة وتنفيذها بشكل مختصر في المنطقة، على أمل أن يتم توسعة الفكرة على عموم المملكة.