كشف وزير داخلية النمسا المحافظ فولفجانج سوبوتكا مساء امس الاثنين، عن حدوث زيادة كبيرة فى عدد محاضر الشرطة التى تم تحريرها بحق طالبى اللجوء فى النمسا خلال عام 2016 بنسبة 54.2%، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة المحاضر المحررة ضد طالبى اللجوء خلال العام المنقضى إلى 22.289 ألف محضر مقارنة بقراءة شهر مارس الماضى على أساس سنوى، التى رصدت تحرير 14.458 مخالفة قانونية خلال عام 2015، كما أعلن الوزير عن زيادة إجمالى عدد محاضر الشرطة المسجلة على مستوى جميع ولايات النمسا فى العام الماضى بواقع 3.8%.

وأوضح سوبوتكا فى تقرير وزارة الداخلية السنوى، الذى يرصد تطور معدل ارتكاب الجريمة فى النمسا، حدوث زيادات بمعدل كبير فى ارتكاب الجرائم الالكترونية بواقع 091ر3 جريمة، والجرائم المالية بواقع 9ر10% مخالفة، وجرائم العنف بواقع 765ر2 حالة، ولفت ذات التقرير فى مقابل حدوث تراجع فى جرائم سرقة السيارات بواقع نحو 10% أو 332 حالة سرقة، وكذلك تراجع سرقات الشقق والمنازل بشكل كبير لم تشهده النمسا منذ عام 2007، بواقع 4ر16% أو 541ر2 حالة سرقة.

وقد أدى تورط عدد من طالبى اللجوء واللاجئين فى ارتكاب مخالفات قانونية، لاسيما جرائم التحرش والاعتداءات الجنسية والمخدرات، إلى فقدان الشعور بالتعاطف مع اللاجئين، وإشاعة حالة من القلق فى المناطق التى توجد فيها مراكز لإيواء اللاجئين، وهو الأمر الذى ساهم فى تبنى قوانين جديدة مشددة تهدف إلى تقليص عدد اللاجئين الجدد مثل “قانون الأجانب” و”قانون اللجوء” ودراسة وضع عقيدة أمنية جديدة تواجه التحديات الراهنة فى النمسا للثلاث سنوات القادمة، التى يأتى فى مقدمتها مشكلة وقف حركة الهجرة غير الشرعية ومواجهة تداعيات أزمة اللاجئين.