أبعاد الخفجى-اقتصاد:
فند صناعيون وخبراء بيئة عالميون ما ذهب إليه بعض أعضاء مجلس الشورى في مناولتهم للشأن البيئي بالجبيل الصناعية وذكرهم أن مدينة الجبيل الصناعية ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية تحتل قائمة أسوأ مدينة من حيث التلوث الهوائي في ظل قائمة تضم 15 مدينة الأسوأ تلوثاً على مستوى العالم.
وقال لـ”الرياض” د. حسين البشري مدير إدارة حماية البيئة وشؤون الصحة الأسبق بالهيئة الملكية بالجبيل إن قراءات محطات الرصد منذ إنشائها لم تسجل أي تجاوزات وان مؤشرات المعدلات الصحية للأمراض التي لها علاقة بالتلوث البيئي وضمن المؤشرات المحلية والدولية لم يوجد تجاوزات لهذ المؤشرات وهي مجودة ومعلنة دولياً في وقت يبدو أن بعض أعضاء الشورى بعيدون عن الحراك الصناعي ومنجزات البيئة بالجبيل الصناعية وضخ مصانعها مليارات الريالات لبيئة نقية خضراء والتطورات المذهلة للمملكة في تزعمها العالمي لقطاع صناعة البتروكيماويات والتكرير بشكل آمن وبلوغ حصتها 12% من الناتج العالمي حيث تتمركز أضخم وأرقى وأثمن مجمعات البتروكيماويات والتكرير في الجبيل الصناعية والتي توجت عالمياً بسجل نظيف بأقل نسب التلوث في تحالفات مكلفة موفقة مع قادة الصناعة في العالم من الشرق والغرب شركات “داو الأمريكية” و”ساتورب الفرنسية” و”سوميتومو اليابانية” وإقدامهم للاستثمار بالمملكة في مشاريع مشتركة مع شركتي أرامكو و”سابك” بتكلفة أكثر من 200 مليار ريال وفتح 100 ألف وظيفة مؤكدة.
وعلى الرغم من تكذيب الهيئة الملكية وتفنيدها ومقاضاتها قانونياً لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2016م والذي نشر عن نسب التلوث لعدد من المدن حول العالم ووضع مدينة الجبيل ضمن قائمة 20 مدينة الأكثر تلوثاً على مستوى العالم، إلا أن بعض أعضاء مجس الشورى المهتمين بهذا الشأن يفتقرون للمعلومات المحدثة ولم يبادروا بزيارة الجبيل الصناعية وتفقد أحوال البيئة عن كثب بالأدلة والبراهين والأرقام من الهيئة الملكية والمصانع.
وإعلان أحد أعضاء مجلس الشورى بارتفاع نسبة التلوث الهوائي والمائي وكذلك التربة وأنها تأتي كضريبة للتحول الصناعية، لم يكن في محله ولم يبنى على أي مسوغات مشفوعة في حين أوضحت الهيئة الملكية بوجود خطأ في المعلومات الواردة بالتقرير ومخاطبة المنظمة عبر المعنيين لتصحيح التقرير وإعادة نشرة مره أخرى، بالإضافة إلى توضيح كافة القراءات من محطات الرصد الموزعة في المدينة والتي تعمل على مدار الساعة ولم تسجل أي تجاوزات ويظهر عرض مؤشر جودة الهواء أن جميع القراءات هي ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير البيئية للهيئة الملكية لجودة الهواء.
والهيئة الملكية نالت جوائز عالمية لتوافق العمليات الصناعية الضخمة للتكرير والبتروكيماويات بطاقاتها الإنتاجية الهائلة التي تقارب 100 مليون طن من مصانع الجبيل مع الحفاظ على بيئة آمنة، وتوافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، ومن أهم المرتكزات للمحافظة على البيئة برنامج المراقبة البيئية والذي بدأت الهيئة الملكية إجراءاته قبل إنشاء المدينة الصناعية بإعداد الدراسات البيئية لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة.
وبناء على نتائج هذه الدراسات تم إعداد برنامج المراقبة البيئية على مختلف مناطق المدينة الصناعية والسكنية، ووضع عشر محطات لرصد جودة الهواء موزعة بشكل علمي لتغطية كل من مدينتي الجبيل الصناعية والجبيل البلد، وتقاس الملوثات بشكل مستمر من خلال محطات المراقبة واستبدال الفلاتر الخاصة بأجهزة قياس تراكيز الجسيمات العالقة وذلك بشكل يومي لتصل عدد العينات إلى 300 عينة شهرياً يتم تحليلها للتأكد من عدم وجود أي ملوثات كيميائية.
