اشاد جمع من المختصين الاقتصاديين بأمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين واعتماد صرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي “عاصفة الحزم” “وإعادة الأمل” مؤكدين أن ذلك سيسهم في ضخ سيولة بالسوق ورفع القوة الشرائية وحركة البيع التي تعرضت لركود خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أن هذه الأوامر الملكية ستعزز من قوة الدولة الاقتصادية ومرونتها وسرعة القرار.
رؤية شامل
وقال م. عبدالله بن سعيد المبطي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها إن هذه الأوامر المباركة تأتي وفق رؤية شاملة تمثل نقلة نوعية للمملكة نحو أفاق المستقبل وهي رؤية الحاضر للمستقبل، والتي تمثل خطة اليوم للعمل في الغد، حيث عبرت عنها الاوامر الكريمة عن رؤية المملكة 2030 والمعبرة عن طموحات كافة السعوديين مشيرا إلى أن إعادة البدلات وراتب شهرين للعسكريين ستكون رافدا لإعادة الحيوية للسوق المحلي وتعزز من القوة الشرائية وحركه البيع التي تعرضت لركود خلال العام الماضي، مع تعزيز قوة الدولة ومرونتها وسرعة القرار.
وأكد المبطي أن الاستجابة المثالية للمواطن الذي استجاب في الحالة الاولي داعما لقرار ولي الأمر ولمصلحة وطنه العزيز، ثم شاكراً وممتناً عند عودة البدلات منحة المواطن فرصة تجربة تقنين الصرف وترتيب الأولويات والتخطيط الجيد والمنظم للصرف دخله الشهري وهناك أساليب عديدة للتوفير والادخار يجب إتباعها لعمل موازنة شهرية وتوفير الزائد عن حاجته للمستقبل بإذن الله.
وفي ختام حديثه لـ”الرياض” رفع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده وولي ولي العهد هذه الأوامر الملكية المباركة المعززة لرؤية المملكة 2030، مؤكداً على أنها قرارات استراتيجية مستقبلية هامة تبدأ بإرادة سياسية عليا.
نمو اقتصادي
من جهته أوضح د. عبدالسلام الغامدي استاذ الاقتصاد و المحاسبة في جامعة الملك خالد: “أن الأوامر الملكية ستكون ذات تأثير إيجابي على الحركة التجارية وعودتها لسابق عهدها مع اوامر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيدا بما حملته الأوامر الملكية والتي بينت أن ما صدر كان يحمل توضيحا ملكيا أن ايرادات الدولة شهدت انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهات خادم الحرمين اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم ولله الحمد في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة 2030.
وبين الغامدي أن وقوف قيادة المملكة مع شعبها وتجديد الملك سلمان -أيده الله- بحرصه على “راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة” لهم بإعادة البدلات والمميزات المالية سينعكس بشكل ايجابي على انتعاش الاقتصاد المحلي والسوق المالية ونمو حركة السلع وارتفاع التوجه للخدمات رغم تأرجح اسعار النفط ومعدلات البطالة وتحرك اسعار الفائدة.
مرحلة اطمئنان
من جانبه قال د. محمد الغبيري أستاذ نظم لمعلومات في جامعة الملك خالد أن ما صدر من عطاء للشعب يعطي مؤشرا قويا اننا ولله الحمد تجاوزنا المرحلة الخطرة في رحلة اقتصادنا وان الخطط تؤتي ثمارها ولله الحمد.
وألمح أن هذا الاطمئنان سيكون له اثر كبير لدى المستثمرين ورواد الاعمال والحركة الاقتصادية في عمومها مع آمال كبيرة في تعزيز وتجديد النظرة الدولية لاقتصاد هذه البلاد القوي والخطط التي تتبعها الدولة في سبيل دفعه قدما للأفضل وإعادة الحركة للحركة الاقتصادية وتبني برامج وطنية تدعم شباب وشابات الأعمال مع استقرار اقتصادي ينمو بخطط تحول واثقة ستنعكس على التنمية الوطنية.
انتعاش لقطاع المقاولات
وأشار م. محمد ابو مدرة عضو لجنة المهندسين في أبها إلى أن هذه القرارات ستعود بالانتعاش الاقتصادي لقطاعات المقاولات والتجزئة والخدمات بشكل ملحوظ وسريع يتوافق مع قرب شهر رمضان المبارك وقوته الشرائية وتمتع الطلاب بأطول اجازة سنوية تمتد لأربع اشهر مما يرفع فرص النمو والحراك الاقتصادي المستمر من شباب وشابات الأعمال والتوسع في مشاريع اقتصادية وتجارية تخدم المواطن والمقيم.
