بشفافية لفت إليها أعضاء شورى أجاب صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس على اسئلة مجلس الشورى والمواطنين معترفاً بشيء من القصور في أداء وزارته، ومؤكداً أهمية تعاون جميع أجهزة الدولة لمواجهة التطرف والغلو في الدين.
وقال بأن الوزارة ليست في عزلة عن الواقع بل هي فاعلة في مواجهة التحديات ولها مبادرات في تحقيق الأمن الفكري الذي هو من مقاصد الرسالة النبوية كما أنه مطلب وطني ومن صميم الدين والعقيدة الصحيحة، مقترحاً المزيد من الدعم المالي للوزارة لتستطيع العناية بالمساجد وصيانتها ونظافتها، متطرقاً إلى عملها على فكرة منذ سنوات لكنها لم تنضج بعد لإنشاء شركة حكومية لصيانة المساجد والجوامع.
ولفت آل الشيخ إلى أنه لا يوجد لدى الوزارة أي داعية بوظيفة رسمية بل هناك قائمة لدى الوزارة بأسماء بعض الأخوات الداعيات للتعاون معهن.
وشدد آل الشيخ في معرض رده على اسئلة الشورى أمس على أهمية انضباط العمل الخيري ووضع أسس لضمان أن يكون لصالح الدعوة والمملكة، كما نبه على أهمية عدم التعاطف باسم الدين مع جماعات الغلو والتطرف التي ترى أنه لا بيعة لولي الأمر ولا تعترف بالحكومات كما أنها تستبيح الدماء.
وقال بان واجب الشؤون الإسلامية والجهات الشرعية أن تكون يداً واحدة لمواجهة الانحراف في الدين وتحصين المجتمع والعمل أيضاً على اكتشاف الخلايا النائمة لمواجهة الارهاب والغلو وجماعات التطرف، مشيراً بان “داعش” ليس لديهم عمق علمي للمناقشة والحوار.
وأشار الوزير إلى أن مسارات وبرامج عديدة لمراقبة المساجد والخطباء والأئمة وحسن اختيارهم وفهمهم للتعددية لرفع مستواهم، وتم لفت الانتباه إلى أن عدد المراقبين بالمئات فقط بينما بلغ عدد الجوامع 17 ألفا وبالتالي فهناك 90 ألف مسجد وجامع وبنائها غير متوقف.
وتابع: “لن يكون إمام وخطيب 17 ألف جامع على مستوى واحد من الفهم ومن واقع المسؤولية لوزارة نجحت خلال خمس السنوات الماضية في تأهيل الخطباء وتغير المفاهيم وترتيب الأولويات وهي مستمرة في تبديل الخطباء بين الجوامع والاستفادة الأمثل من خطب الجمعة”.
وأكد توفيق السديري نائب الوزير بأن الملاحظات المرصودة على مخالفات الخطباء فيما يخص الأمن الفكري تنقصت في السنوات الثلاثة الأخير حتى لم يعد إلا خطأ أو اثنين في الأسبوع على مستوى 17 ألف خطيب كما أن الوزارة تمارس الرقابة والرصد عبر شكاوى المواطنين وما ينشر في الصحف ومواقع التواصل.
وقال: بأن هناك تطبيقات إلكترونية متاحة قريباً للمواطن وغيره لتقديم شكواه أو مقترحة للجهة المختصة بالوزارة، كما تعمل الوزارة على وضع رقم المراقب في المسجد للتواصل معه مباشرة.
ولفت آل الشيخ إلى محاورة ستة الآف شخص من حملة الفكر التكفيري والمنحرف عبر حملة سكينة بسرية تامة وتمكنت من تسجيل اعترافات في 40 ألف صفحة تم الاستفادة منها في الحوار والمناقشة مع أصحاب الأفكار المتطرفة والمنحرفة، كاشفاً عن تراجع 2600 شخص عن هذا الفكر.
وزاد: بأن على كل مخلص لهذه البلد أن يعمل لتحقيق ونجاح رؤية المملكة 2030، مؤكداً أنه ومنذ اليوم الاول للإعلان عنها قامت الوزارة بإنشاء ادارة خاصة لمتابعتها ووضع البرامج المتخصصة لها لتنفيذها.
وعلل آل الشيخ بطء فسح بعض المناشط الشرعية والدعوية بالشروط والمعايير التي يجب التأكد من تحققها قبل الفسح.
وقال: بأن المحاضرات ضبطت ولم يعد هناك مخالفات تذكر، مشيراً إلى وجود نظام للمساجد والخطباء والأئمة بهيئة الخبراء، مؤكداً وجود مرجعية نظامية في جميع اعمال الوزارة وعدم وجود أي داعية سعودي موظف بالوزارة خارج المملكة.
وأضاف: بأن هناك مدرسين غير سعوديين يتم اختبارهم وفحصهم و”فلترتهم” تماماً والتأكد أنهم على درجة عالية من التأهيل والخبرة للقيام بالعمل الدعوي ومن ثم التعاون معهم في بلدانهم، لافتاً إلى أن دولا في أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا واسبانيا يطلبون دعاة، ولدينا مؤهلون يمارسون الدور العقدي والسياسي، كما أن لدى الوزارة برنامج التبادل المعرفي وهو البرنامج الذي يؤهل الدعاة للحوار والنقاش مع غير المسلمين في الخارج، موضحاً بانه ليس للوزارة أملاك خارج المملكة كما أن ممثل الوزارة يكون تابعاً للملحقية والسفير.
ورداً على أول سؤال للمواطنين طرحه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس عبدالعزيز العيسى بشأن عدم وجود حساب رسمي للوزارة على “تويتر” أفاد الوزير تم دراسة ذلك وبعد مشاورات مع جهات حكومية عدة وصلنا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حساب واحد إلا إذا كان قوياً وتفاعليا مع الشكاوى والمقترحات وألا يكون حساباً عادياً، لذلك ولصعوبة متابعة الشكاوى بشأن 90 ألف مسجد وجامع استعضنا بإنشاء حسابات لكل قطاع في الوزارة.
وأبدى آل الشيخ عدم رضاه عن الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكداً العمل على تطويره، وأقر انكماش عدد الدعاة في الخارج من 900 إلى 500، مؤكداً بأن الحل في توفير الدعم المالي.
ونبه آل الشيخ خلال جلسة الشورى التي تلقى فيها عدد كبير من الأسئلة على أن سلخ كل مايتعلق بالأوقاف من الوزارة أبرز إشكالية بناء المساجد والعناية بها لأن المسجد مرتبط بالوقف، مبيناً إلى وجود خلل في تنظيم شروط الوقف والأمانة في صرف الوقف على ما يستحق، لكنه أوضح معالجة ذلك بإعادة ما يخص المساجد للوزارة وإنشاء وكالة متخصصة بها وإعادة صندوق المساجد وتفعيل ذلك قريباً، متطرقاً إلى إبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين والحجاج والمعتمرين.
وأشار لدينا تواصل مع ضيوف خادم الحرمين الشريفين المؤثرين، مؤكداً على محاولة معالجة نقص في الأئمة خصوصاً في رمضان بالاستعانة بالحفاظ من جمعيات تحفيظ القرآن.
وبشأن المساجد على طرق السفر، أكد آل الشيخ أنها ضمن اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
