رفضت اللجنة القضائية بمجلس الشورى توصية لإعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلا أن الأعضاء عطا السبيتي ولطيفة الشعلان وعلي التميمي تمسكوا بتوصيتهم وقرروا عدم سحبها وبالتالي عرضها على المجلس ليكون للتصويت كلمة الفصل في مناقشتها وقبولها أو رفضها.
وبرر الأعضاء توصيتهم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم ولم تشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل.
وقالوا بأن سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذا الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها كمنظم للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي، مشيرين إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في رجب العام الماضي أسند الجوانب الأمنية والضبطية إلى الشرط والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأبقى على الجانب التوعوي الدعوي من أعمال الهيئة وهو الجانب الذي تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأكد الأعضاء أن الدمج يعمل على تكامل أعمال الجهازين وتنسيق أعمالهما وتحسين الأداء والتوظيف الأمثل للموارد البشرية، مستعرضين الوضع الحالي للوزارة وللهيئة فهناك 7986 وظيفة في الهيئة وأكثر من 11500 وظيفة في الوزارة وخصصت العام الماضي 6 مليارات وأكثر من 94 مليونا للشؤون الإسلامية ومليار و164 مليونا للرئاسة، ويرى الأعضاء أن الدمج يأتي ضمن رؤية الدولة بإعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه.
من ناحيتها، تعرض اللجنة القضائية يوم الاثنين المقبل توصياتها النهائية على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المجلس ليصوت عليها مباشرةً وقد طالبت بدعم الرئاسة في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة لتشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير، كما أوصت بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع.
