ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده حريصة على التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية، وأن هناك خطين أحمرين لن تسمح فرنسا بتخطيهما، وهما اللجوء من جديد إلى أسلحة كيميائية من أي طرف كان، وذهب الرئيس الفرنسي إلى حد القول: إن فرنسا سترد على من يستخدم هذا السلاح، والحيلولة دون تقديم مساعدات إنسانية إلى المدنيين السوريين في كل المناطق السورية.

وشدد ماكرون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة الحفاظ على مقومات الدولة السورية، لأن ذلك يساعد على التصدي للإرهاب وبخاصة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وسُئل الرئيس الفرنسي عما إذا كان يرغب في إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق، فقال: إن هذا الأمر ليس من أولوياته الحالية، وأن ما يهمه اليوم هو تثبيت خارطة طريق تفضي إلى تسوية الأزمة السورية بشكل سلمي.

وشكل ملف الأزمة السورية وسبل تطويقها محوراً أساسياً من محاور المحادثات التي أجراها ماكرون، مع نظيره الروسي، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر فرساي، وهي المحادثات الأولى بين الرئيسين منذ وصول ماكرون إلى السلطة.

ويتضح أن هناك تبايناً كبيراً في موقفي فرنسا وروسيا حتى الآن من هذا الملف، ففرنسا كانت ترى أن الخروج من الأزمة يمر حتماً عبر إرساء مسار سياسي انتقالي لا مكان فيه لبشار الأسد، المسؤول عن جرائم كثيرة اقترفها نظامه ضد الشعب السوري، أما روسيا التي تدعم سياسياً وعسكرياً النظام السوري، فترى أن مستقبل الأسد ينبغي أن يقرره السوريون بأنفسهم عبر انتخابات.

وأضاف الرئيس الفرنسي يقول بشأن الملف السوري:، إنه أعرب للرئيس الروسي عن رغبة فرنسا في إشراك أطراف أخرى في المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية سليمة لهذا الملف، وإن بلاده مستعدة للتباحث مع أطراف الأزمة المباشرة بما في ذلك النظام السوري لتحقيق هذا الهدف، واتفق الرئيسان الفرنسي والروسي خلال محادثاتهما على تعزيز التعاون بين البلدين للتصدي للإرهاب، ودعا بوتين إلى “توحيد الجهود” في هذا الشأن وبشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، ذكر الرئيسان الفرنسي والروسي أنهما اتفقا على إنشاء منتدى فرنسي – روسي يعنى بتعزيز العلاقات بين ممثلي المجتمع المدني في كلا البلدين، كما اتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة منها البحث العلمي والفضاء والاقتصاد.