جاء رأي الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتدخله في مشهد الأحداث وردة فعل المملكة والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى ضد التعنت القطري لدعم الجماعات الإرهابية.. صادماً للإعلام القطري وعدد من المغردين والإعلاميين القطريين الذين كانوا يعولون على “الشريك الأميركي” والخارجية الأميركية ليكون طوق النجاة وتبرئة للموقف القطري.. إلا أن تغريدة الرئيس الأميركي قطعت الطريق عليهم، وعززت من ضعف الموقف القطري. وقال الرئيس ترمب في تغريدة له أمس على “تويتر”: “خلال زيارتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حين طالبت بضرورة وقف تمويل الفكر المتطرف، أشار القادة إلى قطر”.

ويرى الكثير من المراقبين والمتابعين للمشهد الحالي أن هذا الكشف عن اجتماع ترمب مع قادة دول الخليج العربي الذي أقيم أخيراً في الرياض، وأفصح عنه ترمب من خلال تغريدته، يكشف حالة الحنق داخل النظام القطري، ولعل خروج التصريح الأخير لتميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الذي كان بمثابة ردة فعل على حصار دول الخليج لتوجهات الدوحة الداعمة للجماعات الإرهابية في عدد من دول المنطقة.. دليل على حالة الخنق تلك.

إلى ذلك كشف مشهد توجه آلاف القطريين إلى مراكز التسوق، في أول يوم مقاطعة عدد من الدول الخليجية والعربية لبلادهم، من أجل شراء المزيد من المواد والسلع الغذائية وتخزينها في منازلهم، إلى أن أزمة الدوحة ربما تشهد فصولاً أسوأ في قادم الأيام والأسابيع، إذا لم يتحرك قادة البلاد، لحل تلك الأزمة، قبل أن تستفحل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن. وقدر محللون خسائر اليوم الأول فقط من المقاطعة بنحو مليار دولار، متوقعين أن يصل إجمالي الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد القطري بما يتجاوز 35 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر التي ستلحق بالدوحة، إذا تم سحب استضافة مونديال 2022 لكرة القدم منها، بسبب الحصار الجوي والبري المفروض عليها من دول الخليج ومصر.

وكانت ثلاث دول خليجية، وهي المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر واليمن وليبيا وجزر المالديف، أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفرض عقوبات اقتصادية مؤلمة، ستؤثر على الاقتصاد القطري بشكل مباشر. ويبقى أخطر ما في هذه العقوبات إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن قرار السعودية والامارات منع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وهو ما وضع قطر في ورطة اقتصادية غير مسبوقة، ربما تفقدها حلم استضافة مونديال كأس العالم في 2022، الذي تستعد له حالياً ببناء منشآت رياضة، الأمر الذي يتطلب أن يكون المجال الجوي حول قطر مفتوحاً من جميع الاتجاهات، فضلاً عن الطرق البحرية والبحرية، التي تتحكم فيها السعودية والإمارات بشكل كبير. وأكدت المصادر أن إلغاء العديد من شركات الطيران العربية الرحلات إلى الدوحة سوف يفرض عزلة تجارية واقتصادية على الإمارة الخليجية الصغيرة، وسوف يرفع من مستوى التضخم فى قطر، وليس من المستبعد وجود احتجاجات داخلية ترفض هذا الحصار، وتنتقد المتسبب فيه.

وشهد اليوم الأول من المقاطعة، ربكة كبيرة في أداء المؤسسات الاقتصادية القطرية، التي فوجئت بقرار الدول العربية في وقت متأخر من مساء يوم الأحد الماضي، ولم يكن لديها حلول أو خطط عاجلة للتعامل مع الوضع الجديد. ورأى محللون ومتابعون للوضع الحالي، أن الاقتصاد القطري في موقف لا يحسد عليه اليوم، مشيرين إلى أن هلامية هذا الاقتصاد، الذي صوره الإعلام القطري على أنه أقوى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، من خلال “برباجندا” الاستثمارات الخارجية في عدد من الفنادق والأندية المعروفة، سيظهر على حقيقته في اختبار المقاطعة، وتظهر حقيقته التي تشير إلى أن اقتصاد الدوحة يعاني الأمرين، عقب تراجع أسعار الطاقة إلى النصف تقريباً، إلى جانب رغبة قادة قطر غير المدروسة في تقليد الكبار، واستضافة نهائيات كأس العالم 2022، وتحصيص مليارات الدولارات في إنشاء الملاعب ومشاريع البنية التحتية، الأمر الذي أثر على مفاصل الاقتصاد القطري، وأصابها بالوهن والضعف.

وكانت البنوك القطرية في مقدمة المؤسسات المالية التي استشعرت تداعيات المقاطعة أمس، بعدما قررت بنوك الدول المشاركة في المقاطعة عدم التعامل معها، وإنهاء أي تحالفات أو شراكات عقدتها معها في وقت سابق، وقالت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجهت بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري. وشهد أمس لليوم الثاني على التوالي مواصلة المضاربات في أسواق العملات على الريال القطري. وهبطت العقود الآجلة للريال القطري مقابل الدولار الأميركي أمس، ولليوم الثاني على التوالي، بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر في الأمد الطويل للمقاطعة، وبلغت عقود بيع الدولار 3.6470 ريال في السوق الفورية، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2016 وفقاً لبيانات تومسون رويترز، ويربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.64 ريالات للدولار، ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى. وجرى تداول العقود الآجلة استحقاق عام للدولار مقابل الريال منخفضة 275 نقطة، مقارنة مع إغلاق الاثنين البالغ 250 نقطة، ومستويات عند نحو 180 نقطة أساس قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية.