ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:بدأت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى أمس الثلاثاء اجتماعها التاسع في حوارها للمواطنين بمحور المطلقات والأرامل حيث قالت إحدى المواطنات أن قضية المطلقات قضية متشعبة وشائكة وتشترك في مسؤوليتها العديد من الجهات، لذلك نتساءل عن إمكانية استحداث مكتب للتنسيق في قضايا الطلاق بين مسؤوليات وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل، كما طالبت بإنشاء جهة تحمي الطفل أثناء سير قضية الطلاق وقبل الحكم فيها، خصوصًا أن بعض الآباء والأمهات يكون مريضًا نفسيًا أو متعاطيًا للمخدرات.

وأوضحت نورة العجلان نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان أن نسبة الطلاق في المملكة تعد مرتفعة، وأضافت أن المرأة لا تحصل على الطلاق إلا بعد جهد جهيد وإجراءات بيروقراطية طويلة قد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مطالبة في هذا السياق باستحداث دور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين انتهاء قضيتها.
وتابعت أن قضايا النفقة تحتاج إلى مراجعة، موضحة أن مبلغ النفقة ليس عادلاً في ظل ما نعيشه من غلاء في الأسعار، وأن الزوج الذي دخله لا يتجاوز 2000ريال أيضًا لا يستطيع أن يلتزم بنفقة قدرها 1500ريال، كما أن قضية تشدد القضاة في إصدار “صك الإعالة” وطول الإجراءات المطلوبة لاستخراجه، تجعل المرأة في مأزق مالي كبير، وعرضه للابتزاز.
بعد ذلك انتقل الحوار إلى محور أصحاب الاحتياجات الخاصة وبدأت الكلمة مع المواطن فواز الدخيل الذي بدأ كلمته بالمطالبة بهيئة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة تكون في مقدمة مهامها مراقبة تنفيذ الأنظمة والأوامر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دورها الإحصائي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالب الدخيل بأن يكون في عضويتها ثلاثة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وانتقد الدخيل إهمال حاجة أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة المادية، خصوصًا أولئك الذين يسكنون المناطق والقرى البعيدة ويتكبدون عناء السفر للحصول على العلاج أو متابعة برامج التأهيل؛ إذ أن مبلغ الإعانة لا يكفي أقل القليل في هذا الشأن.
بعد ذلك انتقل الحديث إلى محور “السعوديات المتزوجات من غير سعودي” حيث بدأت المداخلات مع إحدى المواطنات التي رأت أن من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي أن يعطى زوجها الجنسية السعودية بعد خمس سنوات من تاريخ الزواج وأن يعطى خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الزواج إقامة دائمة تؤهله للحياة والعمل في المملكة بشكل طبيعي، ومنح أبنائها الجنسية من دون شروط، ومعاملتهم معاملة السعوديين في فرص العمل والتعليم. ثم داخلت مواطنة أخرى وطالبت بجهة تنفيذية تتابع القرارات الصادرة بهذا الشأن.