قالت مصادر لرويترز إن قطر، ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم، أغلقت مصنعيها لإنتاج الهيليوم بسبب المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها عليها بعض الدول العربية.

وقال مسؤول في قطر للبترول لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إنه تم إغلاق مصنعي الهيليوم اللذين تشغلهما راس غاز التابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة لأن المملكة أغلقت حدودها مع قطر وهو ما يمنع الصادرات بطريق البر.

وقال فيل كرونبلوث رئيس شركة كورنبلوث هيليوم كونسلتينج للاستشارات إن مصادره أكدت إغلاق المصنعين.

تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو 25 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم وفقا لموقع راس غاز على الإنترنت.

ويستخدم الهيليوم في تبريد الوحدات المغناطيسية الفائقة التوصيل في أجهزة التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي ورفع المناطيد والتنفس عند الغوص في المياه العميقة والحفاظ على تبريد معدات الأقمار الصناعية. ويشتق الهيليوم من الغاز الطبيعي أثناء المعالجة.

وكانت قطر عند افتتاحها لهذا المشروع الضخم قبل 4 سنوات، تعول عليه في أن تصبح أكبر مصدر للهيليوم في العالم خلال 20 عاماً، لكنها لم تصل لهذا الهدف والذي بات بعيد المنال مع المقاطعة الحالية وتعثر خطوط التصدير.

وكانت مصانع قطر تستهدف تلبية نحو ربع الطلب العالمي من غاز الهيليوم، بتكلفة بلغت نحو 1.53 مليار ريال.

ويشتمل مشروع قطر لإنتاج الهيليوم على تقنيات بالغة التعقيد، لاحتجاز واستخلاص وتكرير الهيليوم الخام من 6 خطوط عملاقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، بطاقة تزيد على 1.3 مليار قدم قياسية مكعبة سنوياً.

ويشمل مسار تصدير الهيليوم من قطر على إرسال الحاويات بالشاحنات من راس لفان بقطر إلى جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم يجري شحنها إلى سنغافورة التي تمثل مركز توزيع الهيليوم في آسيا، ومن الوجهات الرئيسية اليابان والصين وتايوان وكوريا، كما يتم إرسال بعض الهيليوم إلى فرنسا.

من جهة اخرى ذكرت تقارير إخبارية أن بعض البنوك القطرية رفعت أسعار الفائدة على الودائع الدولارية بهدف تعزيز أرصدتها من العملة الأجنبية في الوقت الذي تواجه فيه قطر أزمة دبلوماسية حادة مع جاراتها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق المنافذ البحرية والبرية والجوية بينها.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن البنوك القطرية تقدم سعر فائدة يزيد بمقدار 100 نقطة أساس عن سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في لندن (الليبور) بهدف جذب الدولارات من البنوك الإقليمية، في حين كان سعر الفائدة يبلغ 20 نقطة أساس فقط فوق سعر الليبور، قبل المقاطعة في 5 يونيو الحالي.

وأضافت المصادر أن بعض البنوك القطرية تتعامل مباشرة مع البنوك الإقليمية بدلا من اللجوء إلى الوسطاء وهو ما يتيح لهذه البنوك تحديد أسعار الفائدة اعتمادا على حجم الودائع المقررة.يذكر أن قطر وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، تسعى حاليا إلى تعزيز مواردها الدولارية بعد قرار المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها الأسبوع الماضي بعد تورط قطر في أنشطة مناوئة لمصالح الدول الأربع.