باتت قطر مُهددة بسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، واختيار دولة أخرى لتنظيم هذا الحدث الضخم، بعد ما خسرت الدوحة علاقاتها مع جاراتها في منطقة الخليج في ظل تمسكها بدعم الإرهاب الأسود والتحالف مع دول خبيثة تعبث بأمن المنطقة العربية.. وعن السيناريوهات المتوقعة لمونديال 2022، التقت مصادر المحلل الرياضي بموقع يلا كورة أحمد الشريف.. وإلى نص الحوار:* “الفيفا” يقول إنه يتابع ما يحصل في قطر ويتواصل بشكل دائم مع لجنة المشاريع، أما الاتحاد الآسيوي فقال أنه لا يزال في مرحلة تقييم الموقف.. هل ترى أن مونديال قطر سيواجه مصير كأس العالم في كولومبيا بعد المقاطعة العربية؟
- الوضع في قطر يختلف عن كولومبيا، كأس العالم 1986م انتقل من الدولة اللاتينية للمكسيك بسبب الظروف الاقتصادية والمالية للمستضيف الأصلي للمسابقة مما أدى إلى تحويل الدفة نحو المكسيك التي حصلت على تنظيم البطولة، والاختلاف في هذه الحالة يعود إلى أن إمكانية سحب التنظيم من قطر واردة ولكن لأسباب غير مادية، فعلى الرغم من دفع قطر أموالا طائلة من أجل تنفيذ المشروعات الخاصة بالمونديال إلا أن عدة عوامل قد تتسبب في نقل البطولة لدولة أخرى، وبالتالي فإن المقاطعة العربية، ومحاولات ألمانيا والولايات المتحدة، وكذلك الأوضاع الخاصة بالعمالة التي تعمل على إنشاء مشروعات كأس العالم في قطر، كلها عوامل قد تتسبب في سحب التنظيم ونقله لدولة أخرى، كما أن الوضع بالنسبة لقطر لن يكون آمناً في الفترة المقبلة خاصة في ظل الضغط من الاتحادات الأوروبية والأمريكية، إلى جانب الضغط الإعلامي، وبعض مسؤولي الفيفا الذين يرغبون في فتح تحقيقاً عن تلك الأمور، كلها عوامل قد تقضي على الحلم القطري.
- مع المستجدات الأخيرة، بدأت قطر تفقد عوامل كثيرة تم أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة استضافة مونديال 2022، مثل استخدام مطارات الدول المجاورة وفنادقها، ولاسيما المملكة العربية السعودية والبحرين، فهل يجازف الاتحاد الدولي لكرة القدم ويجعل مئات آلاف الرياضيين والمشجعين يأتون إلى دولة ترعى الإرهاب وعلاقتها متوترة جدا مع أشقائها؟
- بالتأكيد من المستحيل أن يوافق الفيفا على استضافة دولة راعية للإرهاب لأي مسابقة تحت مظلته، ولكن الاتحاد الدولي ينتظر فقط تأكيدات رسمية تدين الدولة المستضيفة، خصوصا أنه لا يمكنه أن يتخذ قراراً قد يكون محسوباً عليه من الناحية السياسية، ومسؤولو الفيفا بوجه عام لا يرغبون في دخول السياسة أو الحكومات بأي صورة في كرة القدم، بل أنهم يقومون بإيقاف الاتحادات المحلية التي يُثبت تدخل حكومتها في القرارات الرياضية، وبالتالي فإن أي قرار يتخذه الاتحاد الدولي سيكون رياضي بحت.
من المستحيل استضافة دولة راعية للإرهاب لأي فعالية رياضية
- هل سحب “مونديال 2022” من قطر يتوافق مع القانون.. وما هي الدول المرشحة بدلا عن قطر؟
- لا توجد أي مشكلة في سحب تنظيم أي بطولة من أي دولة بناء على قرار من “الفيفا”، الأمر قانوني بحت ولا أزمة فيه بشرط تواجد الأدلة والأسباب المنطقية المثبتة من جانب الاتحاد الدولي والتي تبرر قراره، وما يدفعه لعدم سحب التنظيم حتى الآن انتظاره لثبوت رعاية قطر للإرهاب في المجتمع الدولي، وسيكون “الفيفا” وقتها مخيراً بين عدد من الخيارات لاختيار الدولة المستضيفة بدلاً من قطر، ربما يكون الاختيار للدولة صاحبة المركز الثاني في التصويت بعد قطر بشرط جاهزيتها للحدث، أو من الوارد أيضاً اختيار دولة أخرى من قارة آسيا لتنظيم الحدث ولتكن كوريا الجنوبية أو اليابان خاصة أنهما كانا من المرشحين لتنظيم المسابقة قبل اختيار قطر، وهناك خيار آخر، وهو أن يتم فتح الباب أمام التقدم بأوراق الترشح لتنظيم المونديال من جديد، وإن كان هذا الاحتمال يعد الأقل من ناحية احتمالية التنفيذ نظراً لصعوبة تجهيز الدول لملفات جديدة والترويج لها ومن ثم التصويت.
*عندما فازت قطر بتنظيم كأس العالم 2022 قالت منظمات حقوقية إن الدوحة تنتهك حقوق العاملين في المنشآت التي تبنيها لاستضافة البطولة، كما رفضت دول أوروبا اللعب في الصيف بسبب درجة الحرارة العالية ورفضت كذلك تغيير روزنامتها في الشتاء، وتبع ذلك اتهامات بالفساد والرشوة صاحبت عملية التصويت.. ما تفاصيل هذا الموضوع؟
- ظروف العمل والأماكن المخصصة للعمال المسؤولين عن إنشاءات كأس العالم في قطر تبدو غير آدمية، فقبل عامين ونصف تقريباً ظهرت شكاوى عدة من جانب العمالة المسؤولة عن الملاعب والفنادق هناك من ظروف المعيشة والعمل في درجات حرارة مرتفعة ولساعات طويلة ومن دون توفير قواعد الأمن والسلامة، وبعدها بفترة وجيزة أُعلن عن وفاة 40 عاملا من نيبال، وبعدها عدد من العمالة البنجالية والهندية أيضاً في مواقع إنشاءات المونديال، على الرغم من المحاولات القطرية لتنسيق معيشة العمالة بعدها إلا أن العدد وصل إلى 1200 عامل متوفي بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» من قبل وبالتالي ظروف العمالة ومنظمات حقوق الإنسان التي تحدثت عن الأمر تعد واحدة من معوقات تنظيم المونديال، إلا أن درجة الحرارة المرتفعة في منطقة الخليج العربي تعد مشكلة ثانية، وإن كانت قطر ربما حاولت التغلب على الأمر عن طريق تخفيض درجات الحرارة داخل الملعب التي ستكون مغلقة عن طريق وسائل التبريد، وكان “الفيفا” قد أصر على عدم إقامة المونديال القطري صيفاً بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وسط مقترحات قطرية بإقامة البطولة في شهر يناير أو فبراير، إلا أنها قوبلت بالرفض من جانب كافة الاتحادات الأوروبية نظراً لأهمية تلك الفترة في عمر الدوريات الكبرى في العالم وما يخصها من حقوق بث وارتباطات بمواعيد محددة للمسابقات لا يمكن أن تتغير.
أما عن الاتهامات بالفساد والرشاوي، فإن “الفيفا” قرر بالفعل فتح كافة الملفات المتعلقة باختيار روسيا وقطر لتنظيم كأسي العالم 2018 و2022 على التوالي، خاصة بعد الفضيحة التي أدت للإطاحة بجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق في وقائع فساد مالي متعددة، التحقيقات مازالت جارية ونتيجتها ستحسم الأمور.
- ما حجم خسائر قطر حال سحب تنظيم المونديال منها؟
- الخسارة ستكون فادحة، فقطر صرفت بالفعل مليارات الدولارات من أجل تجهيز الملاعب التي ستستضيف المونديال، 138 مليار دولار هي تكلفة الملاعب، و40 مليار أخرى لتطوير بنية المواصلات، و39 مليار هي تكلفة تبريد الملاعب التي تعهدت به لإقامة البطولة صيفاً، إلى جانب 100 مليار أخرى لإقامة مدينة لوسيل الرياضية وملاعب التدريب وفنادق إقامة اللاعبين والجماهير، أي أن إجمالي الخسارة الناتجة عما تم صرفه بالفعل تزيد على 310 مليارات دولار.
ولا يمكن أن نغفل أن الخسارة أيضاً ستشمل العائد الذي سيتحقق في حال تنظيم البطولة في قطر بالفعل وعدم سحبها، والناتج عن زيادة حركة السياحة والرواج التجاري وإشغالات الفنادق وقيمة التذاكر وخلافه، أي أن الخسارة ستكون ممتدة لأكثر مما صُرف.
- كيف ترى اعتذار الأهلي المصري عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في قطر؟
- اعتذار الأهلي هو بالتأكيد ليس قرار ناد، بل هو قرار دولة، الأهلي استعد للمونديال جيداً وفعل كل ما في وسعه من أجل الفوز على الزمالك في السوبر الأفريقي والتأهل للبطولة، إلا أن قرار المقاطعة المصري لقطر جاء لينهي الأمر.
ونجح الأهلي في اختيار وقت انسحابه من البطولة أيضاً، خاصة أنه أعلن عن الأمر قبل قرعة البطولة مما سيؤدي بدوره لعدم توقيع أي عقوبة على الفريق بحسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد، أي أنه طبق قرار دولته دون أن يتعرض لأي عقوبة.
