قال مصرفيون ببنوك تجارية في قطر إن صندوق الثروة السيادي القطري ضخ إيداعات دولارية في بعض البنوك المحلية الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بعد أن قطعت المملكة ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.
وقال مصرفي يعمل في قطر، تلقت مؤسسته أموالا، إن من المعتقد أن يكون إجمالي الودائع الجديدة التي ضخها جهاز قطر للاستثمار في النظام المصرفي بنهاية الأسبوع الماضي قد بلغ عدة مليارات من الدولارات. ووصف الودائع بأنها إجراء “احترازي”.
وقال المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات التجارية لرويترز إنه في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة بين مسؤولين تنفيذيين ببنوك تجارية كبري ومسؤولين من البنك المركزي، قال المسؤولون التنفيذيون إنهم لا يحتاجون إلى سيولة دولارية في الوقت الراهن.
لكن المصرفي قال إنه إذا استمرت الأزمة لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى وسحبت البنوك السعودية والإماراتية ودائعها من قطر فإن البنوك المحلية قد تحتاج إلى مساعدة رسمية.
وأحجم جهاز قطر للاستثمار عن التعقيب. وقال مسؤول بالبنك المركزي لرويترز بعد طلب التعليق “جهاز قطر للاستثمار يضع ودائع في البنوك المحلية بصفة منتظمة. هذا أمر عادي. وعلى عكس ما تداولته التقارير الإعلامية، لم تشهد البنوك في قطر عمليات سحب كبيرة.
وباتت البنوك القطرية تعتمد على التمويل الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت نموا اقتصاديا قويا. وزادت الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 451 مليار ريال (124 مليار دولار) في مارس آذار من 310 مليارات ريال بنهاية 2015.
وكان يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قال هذا الأسبوع إن مؤسسات من المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين لديها ودائع بنحو 18 مليار دولار في البنوك القطرية تستحق في غضون شهرين.
وقال إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الدول ستقرر أن تسحب مؤسساتها الأموال لكنه أضاف أن الحكومة القطرية مستعدة للتدخل ودعم البنوك المحلية إذا اقتضت الحاجة.
وقال المصرفي الذي يعمل في قطر إن جهاز قطر للاستثمار والبنك المركزي أبلغا القطاع المصرفي أنهما على استعداد لتقديم مزيد من المساعدة للبنوك المحلية عبر التمويل بالدولار أو الريال..
وأضاف أن كثيرا من المودعين يطرحون أسئلة، لكن لم يطلب أحد آخر سحب أمواله مشيرا إلى أن أحد مدراء الأصول في آسيا استمر في ضخ الودائع.
وتحرك الريال القطري، المربوط عند مستوى 3.64 ريال للدولار الأمريكي، ليبتعد قليلا عن مستوى الربط منذ بدأت الأزمة الدبلوماسية في الخامس من يونيو حزيران، وتسعره البنوك الخارجية حاليا عند نحو 3.67 ريال للدولار.
وقال المصرفي القطري إن البنك المركزي لم يصدر أي تحذيرات محددة للبنوك بشأن المضاربة على إلغاء الربط لكنه ملتزم بربط العملة وإن المؤسسات الوحيدة التي تضارب في سوق النقد الأجنبي هي صناديق تحوط وبعض المستثمرين الدوليين الآخرين.
