قال رئيس مركز جواثا الاستشاري د. إحسان بوحليقة، إن عودة البدلات والمزايا لها أثر اقتصادي ومالي، فالأثر المالي من المتوقع أن يضيف على الاقتصاد السعودي مبلغاً يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار ريال، وسينعش الإنفاق الخاص وهو أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن وقف البدلات والمزايا والعلاوات في السابق نتج عنه إحجام المستهلكين عن الإنفاق.
وأوضح إن قرار إعادة البدلات لموظفي الدولة سيكون له تأثير على إنفاق السعوديين خلال الفترة المقبلة، والأثر المالي لإعادة البدلات والمزايا المتوقع على الاقتصاد السعودي يتراوح مابين 10 إلى 12 مليار ريال وسينعش الإنفاق الخاص وهو أحد مكونات الناتج الملحي الإجمالي.
وقال بوحليقة إن عودة البدلات والمزايا والعلاوات سترفع من مستوى النمو الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي، أما الأثر المالي كان المتوقع أن يكون العجز المالي لعام 2017م بمبلغ 198 مليار ريال، وبعد قرار إعادة البدلات والمزايا والعلاوات بأثر رجعي من المتوقع تحسن كفاءة الإنفاق للمالية العامة، وحسب تقرير وزارة المالية للربع الأول من هذا العام، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي في الميزانية العامة للدولة بمبلغ 220 مليار ريال.
متوقعاً حدوث تطورات في الأسواق النفطية خلال هذا العام، وذلك بتحسن سعر النفط سيكون له إنعكاس على الإيرادات الدولة، مشيراً إلى أن تقديرات المملكة بإيرادات النفط لهذا العام قدرت بمبلغ 212 مليار ريال، مبيناً أنه من المتوقع في حال حدوث تحسن في الإيرادات النفطية أن تكون مع بداية الربع الثالث من هذا العام، لافتاً في الوقت نفسه أن الإيرادات غير النفطية قد تشهد نمواً غير المتوقع قبل بداية هذا العام والمقدرة بمبلغ 480 مليار ريال.
