أكد عددٌ من المختصّين أهميّة المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني، وضرورة الوصول لمخرجات تنظيمية موائمة لدور المملكة الذي تمثله خلال العام 2020م باستضافة قمّة العشرين لأقوى اقتصادات العالم، عبر طرح المشروعات الاستثمارية العملاقة ذات العوائد المجدية للاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات ثقة المستثمرين نحو السوق السعودية التي بدأت بالتوازن مؤخراً عبر بيئتها التشريعية.

يقول الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية الدكتور علي بوخمسين: من المتوقع أن تكون المملكة محطة نوعية وذلك من خلال استضافتها لقمة العشرين عام 2020 م، وعلى وجه الخصوص من ناحية التخطيط الاقتصادي الوطني الذي من المفترض أن تقوم به الجهات الحكومية ذات الشأن في طرح مشروعاتها الاستثمارية العملاقة التي تعد فرصاً استثمارية نادرة على مستوى الاقتصاد العالمي؛ نظراً لحجمها الاقتصادي الكبير، كذلك ما تتضمنه من عوائد استثمارية كبيرة جداً بمعايير الاقتصاد العالمي، أضف إلى ذلك ما تحويه المملكة من بيئة جاذبة للاستثمار؛ كونها اقتربت فعلياً من متطلبات الاستثمار الأجنبي، وبدأت تستوعب احتياجات الجهات المستثمرة الأجنبية بشكل كبير عبر إصدار العديد من التشريعات التنظيمية التي ارتقت بمستوى الإدارة والإشراف والتنظيم بما يخدم جودة العوائد الاستثمارية لهذه المشروعات. كذلك توفّر البيئات الاستثمارية الآمنة، بالإضافة إلى تبنّي المملكة مفاهيم الحوكمة الاقتصادية في أجهزتها الإدارية والاقتصادية عموماً مما أسهم في زيادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر، وهو الأمر الذي عزز الشفافية والمصداقية في البيئة الاستثمارية محلياً لا سيمّا أنه مطلب أساسي لأي استثمار أجنبي ضخم بمستوى المشروعات الاستثمارية المستهدفة.

وتابع بقوله: المملكة الآن تحقق نقلة نوعية في دعم المشروعات الرأسمالية التي ستنطلق بعد هذه القمة، حيث إنها بتسويقها للفرص الاستثمارية الكبرى الموجودة ستبني تياراً اقتصادياً قوياً نابعاً من الضخ المالي الكبير خلال فترة زمنية قصيرة، مما سيحرك عجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع معدل الناتج المحلي والاقتصاد الوطني في قطاعاته الأساسية، كذلك الخدمات المساندة التي ستنتعش نتيجة دخول الاستثمارات الأجنبية بمختلف القطاعات، بيدَ أن هنالك جانباً مهماً في كامل العملية وهو التخطيط للمرحلة القادمة، وذلك عبر تعظيم العوائد المتوقعة لاستضافة المملكة لهذه القمّة، بجانب ما ستحققه – بإذن الله – من عوائد اقتصادية نتيجة استقطاب استثمارات أجنبية، وما ستحققه كذلك من تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية، ويجب التنبّه لمرحلة التخطيط للأنشطة في تلك المرحلة بشكل جيد يراعي عدداً من الاعتبارات، أبرزها ما يتعلق باختيار المشروعات الاستثمارية التنموية واسعة النطاق التي تمسّ أوسع نطاق ممكن من الخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المتنوعة، بمعنى عدم حصْر هذه المشروعات في قطاعات محددة كالبتروكيماويات كما هو متوقّع، وإنما يجب تخطيط اختيار هذه الاستثمارات وفقاً لعوائد التنمية الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على قطاعٍ معيّن.

وأضاف متسائلاً ما هي أجندة القمّة ولماذا هي مهمّة؟ إن أهميتها تتلخص في كون المملكة هيَ من سيدير الملفات الاقتصادية التي تنظّم مواضيع الاقتصاد العالمي المختلفة، كذلك تحديد الملفات الاقتصادية التي تخصّ نمو الاقتصاد الإقليمي، وتحديدها للأولويات بالمشاركة مع اللجان المشتركة المشكلّة من طرف القمّة، ولكن البوصلة تشير إلى ضرورة ترشيح الملفات الاستثمارية التي ستساعد على نمو الاقتصاد الوطني، كتبنّي ملف أزمة البطالة عبر إبراز الفرص الاستثمارية التي ستساهم في إيجاد أكبر كم من الوظائف للكوادر الوطنية، وهو الأمر الذي سيعمل على النهوض بقطاع التدريب في المملكة.

بدوره قال الدكتور سامي النويصر: نجد أنه من الضرورة تحرك السياسية المالية العامة بحيث تكون شاملة للأبعاد القصيرة والبعيدة، كذلك وجوب مشاركة أفراد الاقتصاد من القطاع الخاص، وهذا أيضا يشمل الأبعاد الزمنية بشقيها القريب والبعيد. حيث يجب التركيز على بعض الأهداف منها أن تكون سوق المملكة حرة، بالإضافة إلى حاجتها من القطاع العام بالتحفيز والتشجيع، والابتعاد عن أسلوب العقاب والرسوم وتكوين الشعور العام السلبي.

وأوضح ضرورة تفعيل مشاركة رأي أفراد الاقتصاد من جامعات ومراكز أبحاث وشخصيات؛ للمشاركة بالرأي والقرارات الاقتصادية والمشاركة الجماعية، التي تعدّ ظاهرة نضوجٍ صحية، وهو الأمر الذي سيعمل على إبعادنا عن التفرد بالرأي والقرارات الاقتصادية المندفعة التي لا تراعي التأثيرات المحيطة اقتصادياً؛ كون كل قرار اقتصادي له فوائد ومضار، وذلك من أجل الوصول لقرارات اقتصادية صائبة بأقل كلفة ممكنة؛ لخدمة الاقتصاد الوطني.

وذكر: أن الحاجة ماسّة لوجود سياسة إعلامية إيجابية فعالة ومتناسقة مع السياسة المالية وذلك عبر التشجيع والتحفيز للقطاع الخاص على وجه الخصوص، والعمل على زيادة ثقة المستثمرين وخلق الشعور الإيجابي.