طالب مجلس الشورى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة واستقطاب المزيد من الشباب للعمل في القطاعات والشركات التابعة لها وبخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين، مشدداً على أن تتضمن هذه الخطة برامج لاستقطاب الكوادر النسائية للعمل في الصناعات المناسبة خاصة مع تبني الوزارة لمشروعات الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية التي توفر فرص جاذبة للنساء.
ودعا المجلس وزارة الطاقة إلى توفير فرص العمل والمساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي من خلال زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز وزيادة قدراتها التنافسية، كما حثها على دراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها، وتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020، مؤكداً أن تقرير الوزارة تضمن وصفاً لمشروعات صناعية يُعول عليها لتأسيس قاعدة صناعية صلبة تمثل رافداً أساسياً لتنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير النفطية.
وأقر المجلس أمس توصيات لإعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً، كما طالب بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين، كما دعا المجلس وزارة الطاقة إلى تضمين تقاريرها القادمة رؤيتها لإنتاج النفط واحتياطياته واستثماراته الحالية والمستقبلية.
