كأنها حالة ادخار أو تكاد أن تكون تلك الحالة التي جعلت مواطنين يفقدون جزءاً من دخلهم الشهري جراء قرار إيقاف البدلات عن موظفي القطاع العام، حتى أن اقتصت من رواتبهم لخمسة أشهر متتالية، وكادوا أن ينسوها ويتعاشون مع الواقع، حتى قررت الإرادة الملكية الحانية عودت تلك البدلات، وشمل القرار مبالغ البدلات التي حسمت طيلة الأشهر الخمسة، وعودتها بأثر رجعي، وفي الوقت الذي عادت البدلات إلى الرواتب منذ شهر شعبان الماضي، ينتظر المواطنون من موظفي القطاع العام عودة المبالغ المخصومة من البدلات بأثر رجعي حسب الأمر الملكي الكريم، وعلى الرغم من عدم تحديد وقت لعودة تلك المبالغ المنتظرة، إلا أنها تحظى بتخطيط كبير، بغية توظيفها التوظيف الأمثل لدعم ميزانيات كثير من الأسر، وكأنها كانت عملية ادخارية صنعتها الصدف لتجعل في أيدي كثير من الأسر مبالغ يمكن أن تشكل فرجاً لهم في امتلاك سيارة أو مقدم بيت العمر.

ونصح م.عصام مجلد -المهتم بالشأن الاقتصادي- الأسر التي ستعود إليها تلك المبالغ بأثر رجعي باستثمارها الاستثمار الأمثل، وأكد أن نزعة التسوق والاستهلاك لدى أغلب السعوديين تقف وراء تبدد دخلهم الشهري، مما يستدعي تعديل ذلك السلوك بما يتماشى ومداخيل الأسر، والصرف باتزان يمكنها من التمتع باحتياجاتها المختلفة.

وقال: إن الأسر استطاعت التأقلم مع الفترة التي حجبت خلالها البدلات من رواتب عائليها، وهذا مؤشر أن الدخل في أغلب الأسر كان كافياً حتى بدون البدلات، وأنه كان بإمكان تلك الأسر أن توجه تلك البدلات كمبالغ توفير لتستعين بها في مواجهة الاحتياجات الأساسية كالمنزل أو السيارة وغيرها من الأمور الأساسية في حياة كل أسرة.

وحذر المواطنين الذين ستعود إليهم مبالغ البدلات بأثر رجعي من صرفها في السفر والسياحة أو أي أوجه صرف تساهم في تبخر تلك المبالغ دون التأثير الإيجابي في حياة الأسرة، كما طالب بالوقت ذاته المواطنين بالتعود على الادخار، مشيراً بأن أغلب الأسر تستطيع ذلك لو خططت لدخلها بالشكل المطلوب.