أعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية أن البنوك التجارية المرخصة بالمملكة، قد استكملت المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج صكوك حكومة المملكة وهي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية.
وتوجه مكتب إدارة الدين العام بالشكر لجميع البنوك التجارية بالمملكة، كما يتقدم بشكر خاص لمصرف الإنماء الذي ساعد المكتب في هيكلة الصكوك.
تجدر الإشارة إلى أن توقيت إنشاء برنامج الصكوك، وكذلك أي إصدار بموجب هذا البرنامج سيتم وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية، ويتمثل دور المكتب في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة الى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل، وتتمحور أهم مهام المكتب في إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات الحكومية الطارئة وجميع العمليات المتعلقة بهم، واقتراح استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط (“Medium Term Debt Strategy”) بالإضافة الى الخطة السنوية للاقتراض (“Annual Debt Borrowing”)، وتنفيذ قرارات الجهة المختصة لإصدار الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة وإعادة الاقتراض وهيكلة الديون وضمانات وزارة المالية لدعم المالية العامة للدولة بكفاءة، ووضع الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، ووضع السياسات الداخلية للمكتب وطريقة إدارته.
