كشف أمين عام لجنة المساهمات العقارية «تصفية» حمزة العسكر، أن اللجنة تدرس حالياً خطة لتحويل اللجنة لمركز دائم بصلاحيات أكبر، بحيث يتم من خلاله خدمة الصالح العام، وذلك من خلال اعتبار اللجنة بيتا من بيوت الخبرة بسبب التجارب التي مرت بها اللجنة والنجاحات التي حققتها.
وأضاف العسكر في حواره أن اللجنة استعادت ما يقارب 7 مليارات ريال، جرى من خلالها إعادة حقوق 30.645 مساهما ومجموع ما صرف لهم 6.2 مليارات ريال، فإلى الحوار التالي.
- ماهي أهم أهداف اللجنة التي من المتوقع تحقيقها هذا العام؟
- للجنة هدف سبق وحددته مطلع العام الجاري وذلك بتصفية 35 مساهمة تبقى منها 19 مساهمة يجري العمل على تصفيتها في ما تبقى من أشهر السنة.
- إذا.. ما سبب تأخر البت في بعض المساهمات المنظورة لدى اللجنة؟
- في الواقع إنها بسبب المشاكل التنظيمة التي تخص أراضي المساهمات من سلامة الصك والرفوعات المساحية والتعديات أو القضايا المنظورة لدى المحاكم على ملكية الأراضي وأصحاب المساهمات.
*ما مقدار ما استعادته اللجنة من أموال خلال الفترة الماضية؟
- تم استعادة ما يقارب سبعة مليارات ريال جرى من خلالها إعادة حقوق 30.645 مساهما ومجموع ما صرف لهم ستة مليارات ومئتين مليون ريال، والمبالغ المتبقية تعمل اللجنة على الوصل لأصحابها عن طريق حملات (حقوقكم أمانة) التي نفذ منها حملتان حتى الآن.
- فيما يخص محجوزات أرامكو هل هناك أخبار للمساهمين؟
- اللجنة بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة للمحافظة على حقوق المساهمين تكللت بقرار مجلس الوزراء، القاضي بقيام المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية. وإعمالاً للتوجيهات، فإن تصفية المساهمات الواقعة ضمن محجوزات شركة أرامكو السعودية تخرج عن الاختصاص الولائي للجنة المساهمات العقارية، وللمساهمين التقدُّم إلى الدائرة القضائية المختصّة.
- هل ستستمر اللجنة في عملها الحالي أم هناك خطة للتوسع في أعمالها؟
- يتم دراست خطة لتحويل اللجنة لمركز دائم بصلاحيات أكبر يتم من خلاله خدمة الصالح العام، وذلك من خلال اعتبار اللجنة بيتا من بيوت الخبرة بسبب التجارب التي مرت بها اللجنة والنجاحات التي تحققت بفضل من الله.
- مالذي تريد اللجنة إيصاله لمن يرغب بالمساهمة في مساهمة عقارية مستقبلاً؟
-
تعمل اللجنة على تعزيز دورها الاجتماعي الذي يحتم عليها توعية وتثقيف المساهمين من عدم الدخول في أي مساهمة غير مرخصة، وأن يتم التأكد من سلامة المساهمة، وأنها تقوم على أسس صحيحة ومكتملة الضوابط.
