أيَّدت لجنة شوريَّة دمج جميع المؤسسات والهيئات المشرفة على مختلف أنماط النقل في هيئة واحدة، للتفريق بين المُشرَّع والمُنظَّم والمُشغَّل في قطاع النقل ليصبح الجانب التشريعي مسؤولية وزارة النقل والتنظيمي هيئة النقل بقطاعاتها والتنفيذي تتولاه شركات القطاع الخاص بترخيص من الهيئة المقترحة.
وأوصت لجنة النقل وتقنية المعلومات بملائمة دراسة مقترح الأعضاء سعدون السعدون ومحمد آل ناجي ومنصور الكريديس، إضافة إلى الأعضاء السابقين جبران القحطاني وخضر القرشي وسعود الشمري، مشيرةً إلى أن إنشاء الهيئة العامة للنقل يستهدف وضع السياسات وإعداد الخطط الإستراتيجية لضبط وتنظيم النقل بالمملكة وتحديد أطر وقواعد التعاون بين قطاعات منظومته والتنسيق بين مختلف قطاعاته، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمسائل النقل ودعم وتفعيل التطوير المستمر والشامل لمنظومة النقل لتلبية احتياجات التنمية، إضافة إلى إيجاد آلية تنسيقية وتنظيمية بين قطاعاته.
ويقدم المقترح الحل لتشتت المسؤولية عن قطاع النقل ومعالجة تداخل الاختصاصات كما يسهل الإشراف وبفاعلية على التخطيط الشامل والمستمر للنقل، وتوحيد ميزانيات هيئات ومؤسسات النقل مما يساعد في توفير الكثير من النفقات وخصوصاً المصروفات الإدارية، ويحقق المقترح التنسيق بين الجهود المتناثرة من حيث البنى التحتية لكل وسيلة نقل بهدف تكامل الأدوار بينها وتنسيق توزيع خدمات النقل حسب حاجة وطبيعة المناطق، إضافة إلى تحديد تسعيرة خدمات النقل المختلفة وربط تذاكرها وسهولة التخطيط الاستراتيجي للنقل بشكل عام.
وأكد تقرير لجنة النقل وتقنية المعلومات -حصلت عليه الرياض- أهمية دمج قطاعات النقل ومؤسساته وهيئاته تحت مظلة واحدة بمسمى “الهيئة العامة للنقل” تعنى بتنظيم قطاع النقل واتخاذ القرارات الهامة وإقرار السياسات والاستراتيجيات واعتمادها، وترى أن المقترح المعروض يتوافق مع إستراتيجية النقل والدراسات التي أدرجتها وزارة النقل.
وأوضحت اللجنة تأكيد الدولة على ضرورة التكامل بين أنماط النقل المتنوعة وزيادة فعالية هذا القطاع لتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى قرار دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة، وقرار ربط هيئة الطيران المدني بوزارة النقل، وقالت اللجنة أن المقترح يتوافق مع هذه القرارات ويساندها.
