أوضح رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أهم الصعوبات التي واجهت اللجنة والسبل التي اتخذتها لضمان ممارستها لأعمالها باستقلالية وحياد وشمولية أعمالها لكافة الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف في جميع مناطق الجمهورية.

وذلك تطبيقاً لما تضمنه القرار الجمهوري الخاص بإنشاء اللجنة لسنة 2012 وتعديلاته ووفق إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية المشار إليها في التشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.

وفي التفاصيل استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي صباح أمس رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والذين سلموا التقرير الثالث الصادر عن اللجنة والمتضمن نتائج أعمال التحقيق في الانتهاكات التي أنهت اللجنة التحقيق فيها والمرتكبة من كافة الأطراف في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد هادي على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة كونها المؤسسة الوطنية المعنية بأعمال التحقيق في ادعاءات الانتهاكات في مختلف المناطق، وضرورة استمرارها في أداء عملها وفقاً لقرار إنشائها، وحتى تبسط الدولة سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية، وذلك بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

وأضاف الرئيس اليمني: “إن مهمتكم مهمة وطنية لبلدكم ولشعبكم”، مشيراً إلى ما تتعرض له محافظة تعز من انتهاكات تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من قصف منازل المواطنين والمستشفيات وقتل النساء و الأطفال والعجزة وحصار جائر تتعرض له المدينة منذ أكثر من عامين.

يذكر أن اللجنة بعد تسليم نسخة من تقريرها الثالث ستقوم بإطلاق التقرير رسمياً في مؤتمر صحفي ستعقده اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن، وسيتم نشره في موقعها الرسمي وتوزيعه على كافة الجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن والتعريف به على أوسع نطاق.

من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر على: أن الحرب لم تكن خيار الحكومة وأن الانقلابيين فرضوا بحربهم على الشعب أن تدافع الحكومة عن شعبها من أجل خياراته المشروعة والوصول للدولة المدنية الاتحادية التي توافق عليها كل أبناء اليمن بمختلف مكوناتهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأقرها المجتمع الإقليمي والدولي.

وأشار إلى: أن انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان لم تشهدها اليمن في تاريخها الحديث، مستعرضاً الانتهاكات الجسيمة والمروعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية واستمرار تجنيد الأطفال وزراعة الألغام التي تقوم بها المليشيا واختطاف النشطاء والإعلاميين.

وأوضح عسكر: أن الحكومة تمكنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي من تحرير 80 % من الأراضي اليمنية من سيطرة المليشيات وغيرت المعادلة وكسرت أطماع تحقيق النفوذ الإيراني في اليمن، وخلال الندوة قدم ملخصاً عن انتهاكات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وقال: “إن المليشيا ارتكبت انتهاكات في القانون الدولي الإنساني وبلغ أعداد القتلى منذ بداية الانقلاب 11251 بينهم 1080 طفلاً و684 امرأة”.

مشيراً إلى أن الوزارة سجلت عام 2017 مقتل أكثر من 500 مدني بينهم أطفال ونساء إضافة إلى مقتل 8 إعلامين وصحفيين وحكم بالإعدام على الصحفي يحيى الجبيحي بمحاكمة غير قانونية لم تتجاوز مدتها 10 دقائق وذكر أن حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي بلغت العام الجاري 1930 حالة منها أكثر من 400 حالة إخفاء قسري وهو ما يجعل العام الحالي الأعلى من ناحية الاختطافات حيث كانت حصيلة الاختطافات والإخفاء القسري منذ بداية الانقلاب 18734 مختطفاً بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، وناصر منصور، والسياسي محمد قحطان وغيرهم.

وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني: أن الشعب اليمني يرفض أن تحكمه مليشيات متخلفة تدار من الخارج من قبل قوى إقليمية تسعى للتوسع واستهداف الأمن القومي العربي، مشيداً بما أنجزته قوات الجيش الوطني وتصديها لتوسع المليشيا في محافظات الجمهورية بإسناد ودعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

واستعرض عسكر تسلسل الأحداث قبل الانقلاب منذ انطلاق ثورة الشباب السلمية في الـ11 من فبراير 2011 وحتى الانقلاب إضافة إلى الأعمال التي قامت بها قوى الانقلاب المليشاوية وصولاً إلى التطورات التي يشهدها اليمن حالياً، مؤكداً حرص وإصرار القيادة السياسية على تحقيق السلام ورفع المعاناة عن اليمنيين.

وتطرق إلى ما قدمته الحكومة من تنازلات في جولات المشاورات الثلاث التي عقدت مع الانقلابيين تحت مظلة الأمم المتحدة وانفتاح الحكومة على كل المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ بشأن تسليم ميناء ومحافظة الحديدة وانسحاب المليشيا الانقلابية منها، وإنشاء لجنة اقتصادية لاستلام الموارد في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا وتحويل مرتبات كافة موظفي الدولة إلا أن الانقلابيين أعلنوا رفضهم لتلك المقترحات وهو ما يعكس عدم رغبتهم في تحقيق السلام.

وقال وزير حقوق الإنسان: “إن الحكومة اليمنية تتصرف بمسؤولية تجاه شعبها وتسعى لتحقيق سلام حقيقي ومستدام بينما المليشيا لا تعترف بأي التزامات أو مسؤوليات تجاه الشعب ولا تكترث لمعاناة الناس”.

واستطرد عسكر: أن المليشيات لا تزال تمارس تفجير منازل المناوئين والمساجد، علاوة عن عمليات النهب والاقتحام وإغلاق المتاجر. لافتاً إلى أن نسبة تجنيد الأطفال بات عشرة أضعاف الأعوام السابقة، مشيراً إلى جهود الحكومة اليمنية في تأهيل المجندين الأطفال وعمل دورات وبناء القدرات لعدد من الأخصائيين لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لحماية الأطفال.