أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استثمارات المملكة في قطاع النفط، لن تتأثر إطلاقا بالاتفاق المؤقت لخفض التصدير، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية في المملكة لازالت 12 مليون برميل يوميا، وسنستمر في المحافظة على هذه الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى أن أرامكو مستمرة حسب خطة استراتيجية بعيدة المدى للاستثمار في احتياطياتها والاستكشافات الجديدة وتقدير الاحتياطي الكامن في باطن الأرض في المملكة.

مبينا أن ما يتم حاليا من عملية تحكم في الإنتاج والتصدير، هي أمور قصيرة المدى، وسبق ان مرت بها المملكة على مدى عشرات السنين، ولكن الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع البترول لا تتأثر بهذه المتغيرات الوقتية في السوقK موضحا ان صادرات المملكة انخفضت بنسبة وتناسب مع سقف الإنتاج، وأنها ملتزمة بهذا السقف وتفترض في الدول الأخرى الالتزام.

جاء ذلك رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجماعه بنظيره وزير النفط العراقي المهندس جبّار اللعيبي، الذي وصل المملكة في زيارةٍ رسميةٍ، يُرافقه فيها وفد رفيع المستوى من مسؤولي وخبراء وزارة النفط العراقية.

من جانبه قال اللعيبي “تشرفنا بلقاء نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان،ولمسنا من سموه وقوف المملكة الى جانب العراق في كل المجالات، ليست السياسية فقط بل الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدا التزام الجانب العراقي بالتعاون مع المملكة، وانه لايوجد مجال للاختلاف على القواسم المشتركة، حيث يوجد توافق تام.

وأضاف وزير النفط العراقي أنه مسرور بما شهاده خلال زيارته للجبيل الصناعية من تقدم في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مؤكدا أنه شيء مثالي.

وأوضح الفالح أن الزيارة تأتي تلبية لدعوةٍ وجهها إلى وزير النفط العراقي أثناء زيارته الأخيرة للأشقاء في العراق، بناء على توجيهات خادم الحرمين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وذلك حرصاً من قيادة المملكة -أيدها الله-، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والارتقاء بالروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وعن تأثير خفض الإنتاج على عملاء أرامكو قال الفالح” من ناحية السياسة التسويقية لارامكو فهي عملية تجارية بحتة وتتم بين أرامكو وعملائها، وانا اتحدث عن الموضوع من ناحية سوق كلي، وليس علاقة عميل مع شركة، فهذه ناحية تنفيذية، هناك فائض كبير في المخزون، بدأ ينقص تدريجيا، واعتقد ان عملاء أرامكو في كافة الأسواق لديهم الفرصة لتعويض أي نقص من الامدادات عن طريق السحب من المخزونات القريبة من الأسواق، وأي شركة تكرير بترول تبحث عنه تستطيع الحصول عليه اما من المنتجين مباشرة او عن طريق السحب من المخزونات”.

واستطرد الفالح بالقول ” مالمسناه خلال السبعة اشهر الماضية بعد تطبيق اتفاق خفض الإنتاج أن المخزونات العائمة، والتي لم تكن قابلة للتخزين بسبب عدم وجود مستودعات تستوعبها، تم تسيل هذه المخزونات العائمة، اما ببيعها لشركات التكرير او بنقلها للمستودعات الأرض بعد انخفاض المخزون في تلك المستودعات. فالاتفاق بدأ يأتي ثماره من خلال خفض الإنتاج”.

وأكد الفالح ان الأسواق اذا كانت بحاجة الى أي اجراء إضافي سواء تمديد الاتفاق او تغير مستويات الإنتاج، فانه سيدرس في حينه من خلال 24 دولة مطبقة للاتفاق، وان المملكة لن تتخذ أي إجراءات أحادية.

وتوقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ان تصل حجم الاستثمارات السعودية في العراق خلال السنوات المقبلة الى عشرات المليارات من الدولارات، مبينا ان المنتجات السعودية تصل الى العراق حاليا عن طريق دول أخرى وهو ما يؤثر على تنافسيتها.

وجرى خلال الزيارة مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والمبادرات التعاونية المشتركة بين المملكة والعراق، في مجالات الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والاستشارات المُتبادلة.

وأشار الفالح إلى أن العراق من الدول التي تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة في المنطقة، وأن التعاون بين البلدين الشقيقين سيُسهم في تفعيل هذه الإمكانات. كما أن العراق عضوٌ بارزٌ ومؤثر ضمن منظمة الدول المُصدّرة للبترول (أوبك)، التي وقّعت على اتفاقية إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، مع عددٍ من الدول المُنتجة من خارج المُنظمة، وأنه سيُسهم، خلال هذه الفترة، في تعزيز الالتزام بالاتفاق الرامي إلى خفض الإنتاج، الأمر الذي سينعكس، بإذن الله، بشكلٍ إيجابيٍ على معطيات السوق النفطية العالمية.

كما وضّح أنه، بناءً على المُباحثات التي تمت فإن المرحلة المقبلة، من العلاقات الاقتصادية والتنموية السعودية العراقية، ستشهد، بإذن الله، نشاطاً أكثر وتعاوناً أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين. مُبيناً، أن ما يتميز به البلدان من احتوائهما مقومات التنمية الأساس وهي؛ الكفاءات البشرية، والمواد الخام الأساس، ومصادر الطاقة، سوف يُعزز فرص نجاح التعاون بينهما في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفي غيرها من مجالات التنمية الحيوية الشاملة.

وبين وزير لطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المباحثات التي أجراها مع المهندس جبار خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة. حيث أكّدت المباحثات على ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية، والحرص على التنسيق في السياسات البترولية بشكلٍ عام، لما في ذلك من تحقيق مصالح كثيرة للمُنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.