أظهر تقرير لمجلس الغرف السعودية حول نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني لهذا العام، أن حكومة المملكة بهذا النمط من الأداء المالي على جانبي الإيرادات والنفقات، بالإضافة إلى تمويل العجز قد قطعت بالفعل منتصف المسافة على المسار الصحيح للأداء المالي المتوقع للعام المالي 2017م بما ينسجم مع التقدم في تحقيق الأهداف والمبادرات التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي في الأجل المتوسط لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وأشار التقرير إلى تحسُّن إجمالي الإيرادات من الربع الأول إلى الربع الثاني نتيجة لتحسن الإيرادات غير النفطية التي تضاعفت قيمتها من نحو 32 مليار ريال إلى نحو 63 مليار ريال وبنسبة تغير بلغت 97%، وذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية من 112 مليار ريال إلى نحو 101 مليار ريال في ظل التزام المملكة باتفاق أوبك الذي تم التوصل إليه في نهاية عام 2016م. ويأتي نحو نصف الإيرادات غير النفطية من عوائد الاستثمار المحققة من نشاط صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي.

ولفت التقرير إلى أن التغير بين الرُّبعين الأول والثاني في إجمالي النفقات (ارتفاع قدره 40 مليارا) تم بوتيرة أعلى من تحصيل الإيرادات غير النفطية (ارتفاع قدره 32 مليار ريال) مما يخفف من الأثر الانكماشي لجملة الإجراءات المالية، منوهاً في ذلك بجهد الحكومة لضمان التأثير العادل والتدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية على رفاهية المواطنين، وتأكيد الالتزام بعدم تأخير صرف المستحقات سواء بدلات موظفي الدولة أو مستحقات مُقاولي القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية المتعاقدة معهم، ومن ثم يسهم في بث الثقة في القطاع الخاص، ويرفع مستوى التوقعات بالنمو الاقتصادي بنهاية عام 2017م.

وأكد التقرير أنه بالرغم من الارتفاع الذي سجله العجز المالي من نحو 26 مليار ريال خلال الربع الأول إلى نحو 47 مليار ريال خلال الربع الثاني، إلا أن العجز الفعلي للنصف الأول من العام المالي يظل أقل من نصف العجز المُقدَّر للعام المالي 2017 برمته والبلغ 198 مليار ريال.

وفيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للعجز أوضح التقرير أنه تم الاستعاضة عن السحب من الاحتياطيات ببرامج الدين الحكومي حيث تم إصدار السندات والصكوك (المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) السيادية محلياً ودولياً بآجال مختلفة، متوقعاً أن يتيح إصدار الصكوك المحلية تعزيز سوق الصكوك بالعملة المحلية من خلال توسيع قاعدة المكتتبين لتشمل كافة البنوك العاملة في المملكة لكي تقوم بالاستثمار في هذه الأدوات المالية.

وبين التقرير بشأن الأداء الاقتصادي الكلي بالأسعار الثابتة (2010=100) بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2017م نحو 0.53% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغت نسبة نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي 0.94% عبر نفس الفترة. وسجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار الجملة، وتضخم الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين انخفاضا بنسبة 1.7% و0.4% على الترتيب على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني 2017م. وفي المعاملات العقارية، سجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2017م انخفاضا بنسبة 8.6% على أساس سنوي، بينما كان التغير طفيفاً بنسبة 0.6% بين الرُبعين المتتاليين لعام 2017م. أما معدل البطالة للسكان السعوديين (15) سنة فأكثر للربع الأول من عام 2017م فقد بلغ نحو 12.7% مقابل 12.3% للربع الرابع من عام 2016م، حيث ارتفع عدد السعوديين الباحثين عن عمل إلى 917,563 نسمة مقابل 906,552 نسمة.

ونوه التقرير إلى أنه من الملاحظ ارتفاع إجمالي النفقات من الربع الأول (170 مليار ريال) إلى الربع الثاني (210 مليارات ريال)، وربما يُعزى ذلك جزئياً إلى قرار في بداية الربع الثاني بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه وبأثر رجعي بعد أن تم إيقافها لنحو 6 أشهر، ومن ثم بلغ إجمالي النفقات للنصف الأول من العام المالي نحو 381 مليار ريال، والذي يظل أقل من نصف إجمالي النفقات المُقدَّر للعام المالي 2017م برمته والبالغ 890 مليار ريال.

وخلص التقرير إلى أنه حتى نهاية العام المالي الجاري 2017م، وخلال العام المالي المقبل 2018م، وما يليه، تبقي تحديات كبيرة تسعى الحكومة إلى معالجتها، وليس أقلها ضمان استدامة موارد المالية العامة بما يعزز الاستقرار الكلي من خلال تنسيق حزم السياسات لاسيما السياستين المالية والنقدية.