ثمّن عددٌ من خبراء الاقتصاد التقارب الاقتصادي بين المملكة والعراق، وفتح آفاق التواصل للتدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، موضحين في ذات الوقت أن هذه الخطوة والمبادرة التي قامت بها المملكة، ستعمل على تحييد الدور الإيراني.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين: هناك تركيز على عودة العراق، وهذه العودة تعتمد في أساسياتها على جوانب عدّة سياسية وأمنية واقتصادية، وبالتالي توجهّت المملكة نحو إعادة العلاقات الاقتصادية مع العراق بما يساعد على إنعاش الاقتصاد العراقي إضافةً إلى ربطه بالاقتصاديات العربية والخليجية على وجه الخصوص، ومثل هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال فتح الحدود والمنافذ البرّية التي يمكن أن تكون بوابة للتدفقات التجارية بين المملكة والعراق، وهنالك تنسيق كذلك فيما يتعلق بالشأن النفطي، وهذا من أهم قواعد الاقتصاد في البلدين، وترتيبات أخرى تجارية منها زيارة وزير التجارة والاستثمار والوعود المرافقة باستثمارات كبرى يمكن قراءتها من خلال الوفد المرافق التي تضمن رؤساء شركات كبرى بالمملكة.

وذكر أن المملكة تسعى نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العراق بعد أن استغلت إيران الاقتصاد العراقي أيّما استغلال، حتى أن العملة الإيرانية أصبحت متداولة هناك وإغراق الأسواق العراقية بالمنتجات الإيرانية، واليوم فإن المملكة بدأت بالتوسّع الاقتصادي في العراق، حيث إن فتح المنافذ سيعزز وجودها ويحدّ من التوغّل الإيراني، وهذا بطبيعة الحال سينعكس سلباً على الصادرات الإيرانية والعلاقات الاقتصادية عموماً مع العراق، فالدخول الاقتصادي للمملكة وفتح المنافذ وتدفق السلع والمنتجات بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية سيعمل بشكلٍ متسارع على تقليص الدور الإيراني داخل العراق من ثلاثة جوانب أساسية، الجانب الاقتصادي أولاً يليه الجانب السياسي ثم الأمني، وفي نهاية الأمر فإن تحرّك قيادة المملكة من خلال هذه المبادرة هو تحرّك إستراتيجي.

وأضاف قائلاً: إن التحرّك السعودي وفتح الحدود والزيارات التبادلية سيعجّل دور الدول الخليجية الأخرى والتي من المنتظر أن يكون لها دورٌ موازٍ للدور السعودي داخل العراق؛ تحييداً للوجود الإيران.

من جهته قال الدكتور سامي النويصر -محلل مالي- على الرغم من التوغّل والاستغلال الإيراني للعراق اقتصادياً كتهريب العملات وخلافه، إلا أنه من المتوقّع المأمول خلال الفترة القادمة وعقبَ التقارب الحاصل بينها والمملكة أن تنشأ قوة اقتصادية عراقية قويّة وقادرة على كفّ العبث الإيراني هناك.

وأوضح أن للعراق أهميّة اقتصادية؛ كونها تعدّ إحدى الدول المنتجة للنفط وأحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وهذا التوجّه الذي قامت به المملكة عبر التقارب الاقتصادي معها خطوة هامّة جداً تضطلع بملفات متعددة خلاف ما سبق ذكره توزيع الحصص الإنتاجية للنفط والحفاظ على الأسعار، كما أن هنالك نقطة أخرى هامّة وهي أن العراق الآن في مرحلة إعادة بناء، فقد يكون للمملكة نصيبٌ كبير في مرحلة إعادة البناء، لا سيمّا أنها -أي العراق- تمتلك الطاقات البشرية اللازمة والموارد حيث ستساهم في حدوث حركة اقتصادية إيجابية.