أقر مجلس الشورى يوم أمس الاثنين على التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي الصادر منذ عام 1431 القاضي بتنظيم الفتوى وقصرها على أعضاء هيئة كبار العلماء، كما وافق على توصيات لفتح أقسام نسائية مستقلة, وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها, مع توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك، وإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها , كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية، ودعا المجلس الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية مناطق المملكة , واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة، مؤكداً في قراره على اعتماد الرئاسة الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء عام 1436داعياً إلى دراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
وفي شأن آخر، أقر الشورى توصية لتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية، مطالباً هيئة الموانئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية.
وطالب المجلس في قرار آخر صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته , ووضع استراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس مال الصندوق وتنميته.
وفيما يخص تقارير الأداء، ناقش أعضاء الشورى يوم أمس التقرير السنوي لهيئة السوق المالية وتوصيات اللجنة المختصة لتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين, وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، ورأى عضو أن لدى الهيئة قصور في تشجيع الاكتتابات الجديدة وأشار آخر إلى وجود عيوب في قواعد التسجيل والإدراج تسبب في تهاوي أسعار السهم عند إدراجه .
ودعا عبدالله الحربي الهيئة إلى إعادة النظر في كافة المعايير والأسس التي تستند عليها في الموافقة على علاوة الإصدار بشكل شمولي ، مقترحاً ألا تزيد العلاوة عن عشرة ريالات فوق القيمة الاسمية للسهم مالم يكن هناك مبررات وافصاحات تؤيد ذلك، مع التأكيد على أهمية الحرص على القوائم المالية الحديثة للشركات الراغبة في طرح اسهمها للاكتتاب حيث أن ذلك يعكس أداءها الحقيقي مع اتاحتها للجمهور قبل موعد الاكتتاب بوقت كافي، وأشار إلى بأن هناك مبالغة من بعض الشركات عند تحديد علاوة الإصدار للسهم الأمر الذي تجعله يواجه تحديا كبيرا عند الادراج في سوق الأسهم، وذلك لأن قيمة الاكتتاب أكثر من السعر الحقيقي الذي يحدده العرض والطلب بعد تداوله في سوق الأسهم، وقال أن هناك عدة شركات أدرجت أسهمها للاكتتاب العام في السنوات الأخيرة وأسعارها الحالية أقل من سعر الطرح بشكل ملفت للنظر وخسائر يدفع قيمتها المستثمر؟!، وأضاف الحربي ” ربما يكون سبب المبالغة في علاوة إصدار الأسهم هو رغبة تلك الشركات في تغطية خسائرها ومعالجة ديونها على حساب المساهمين الجدد.
وطالب عضو بوجود كيان قضائي مستقل للبت في قضايا المخالفات المالية لمزيد من حوكمة الشركات، كما اقترح آخر تطبيق التصويت الإلكتروني ليتمكن جميع المساهمين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات .
