علمت مصادر أن إدارة الشباب بدأت في خطوات الرفع لمركز التحكيم الرياضي اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف التي أيدت أمس الثلاثاء قرار لجنة الانضباط بمعاقبة رئيس نادي الشباب عبدالله القريني بالإيقاف لمدة عام مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
وجاء قرار الاستئناف بقبول الطلب شكلاً لموافقته اللوائح ورفضه موضوعاً مع مصادرة رسوم الاستئناف وتأييد قرار الانضباط مع ترك خيار الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي في حال رغب الشباب بذلك كحق له وفق للنظام الأساسي لاتحاد اللعبة.
وأكد مصدر شبابي مسؤول أن إدارة ناديه كانت تعلم أن الاستئناف سيرفض لكنه سيمنح الشباب حق الذهاب لمركز التحكيم الرياضي وهو الأمر الذي فات على الشباببين في بداية القضية حين إصدار العقوبة على حارس الفريق السابق محمد العويس.
كما أكد المصدر الشبابي أن خيار الاستقالة يلوح في الأفق بعد أن أسر الرئيس بذلك للمقربين له في حال رفض مركز التحكيم قبول الاستئناف، على الرغم من أن الإيقاف لا يشمل سوى ممارسة نشاط كرة القدم فقط بينما يحق له ممارسة صلاحياته في كافة الألعاب الأخرى في النادي.
من جهة ثانية جددت إدارة الشباب عقد لاعبي خط الوسط عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن خير الله لمدة عامين قبل الموافقة على مغادرتهما بنظام الإعارة إلى التعاون، وجاء التجديد بناء على توصية فنية قدمها المدير الفني سامي الجابر وأوضح فيها عدم رغبته في التفريط باللاعبين إلا أنهما خارج حسابات الجهاز الفني هذا الموسم، ويأمل الجهاز الفني أن يستعيد اللاعبان مستواهما في حال استمرار مشاركتهما بصفة أساسية مع التعاون قبل اتخاذ القرار النهائي في وضعهما عند انتهاء فترة الإعارة التي تنتهي مع ختام الموسم الجاري.
