علمت مصادر عن وصول القضية بين نادي الاتحاد والشريك الرسمي السابق شركة الاتصالات السعودية الى فصولها الأخيرة والتي ينتظر محبو «العميد» نهايتها منذ زمن طويل بعد أن استمرت لأكثر من ثمانية أعوام لإصرار الاتحاد على استلام 150 مليون ريال من الاتصالات لعدم الالتزام بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين حسب شكواه، وعلى الرغم من أن النادي خسر دعواه بصدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف عام 1435هـ لصالح شركة الاتصالات بصحة موقفها وضعف الدفوعات الاتحادية، الا أن مجلس الإدارة السابق بعهد الرئيس الراحل أحمد مسعود الذي أكمل فترة ادارته حاتم باعشن فتحت ملف القضية مجدداً ومراجعة الأوراق وعرضها على عدد من المستشارين والقانونيين المختصين، وتلقت حينها تأكيدات بأن القضية تصب في مصلحة الاتحاد، وبعد متابعة دقيقة منها للقضية تبين أن موقف النادي صحيح لتتخذ قرارها بتفعيل المطالبات مجدداً، ورفع دعوى قضائية لدى المحكمة العامة بالعاصمة الرياض للمطالبة بحقوق النادي من شركة الاتصالات السعودية»، وعززت موقفها بملف يحمل أوراق ومستندات تثبت أن النادي لديه حقوق مالية وأن الاتصالات لم تلتزم بأحد بنود العقد المبرمة، وحددت المحكمة العامة جلسة تعد الثالثة باعتبار أن الاتحاد خسر الجلستين السابقتين.

وستكشف الأيام المقبلة ما ستسفر عنه القضية بعد فرز المستندات والعقود وتدقيقها من الأعضاء المكلفين من المحكمة العامة، وربما يصدر الحكم النهائي خلال الجلسة التي رفضت ادارة الاتحاد الكشف عن موعدها لرغبتها في المحافظة على سير القضية وعدم تداولها خارج اطار القانون لحين الانتهاء من القضية.

وتعود التفاصيل حينما أبرمت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية مع صلة الرياضية وصاب الدولية وشركة مجموعة إسهام للاستثمار التجاري منتصف عام 1429هـ على أن تلتزم بنقل الحقوق التجارية لنادي الاتحاد ببنود ومعايير من ابرزها التزام الشريك بتسليم نادي الاتحاد مبلغا ماليا في حال تحقيقه أي بطولة خلال الفترة التعاقدية، وعلى الرغم من أن شركة الاتصالات السعودية قدمت دفوعاتها خلال الجلستين السابقتين التي كسبتها وأكدت موقفها الصحيح وأن فترة الاتفاقية بينها وبين الشركات الثلاث انتهت من دون وجود إخلال بالعقود من قبلها، الا أن ادارة الاتحاد متمسكة بحقها بوجود مستحقات مالية لم تتسلمها نتيجة إخلال الشريك الرسمي بأحد البنود.