أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبدالملك المخلافى أن توافق مجلس حقوق الإنسان اليوم على مشروع القرار العربى شكل انتصاراً جديداً للدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية العربية التى استطاعت الخروج بقرار موحد هو القرار العربى المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر الذى حافظ على الإجماع الدولى الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمنى وفى مقدمتها القرار 2216.
وقال الوزير المخلافى ـ فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ـ ” إن القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفنى وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية فى تطوير عملها والنظر فى حالة حقوق الانسان منذ إنقلاب ميليشيات الحوثيين فى سبتمبر 2104 ودعمها“.
وأضاف وزير الخارجية اليمنى ” إن القرار الذى تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى دورته الحالية الـ 36 اليوم بالإجماع هو امتداد لقرار دورة المجلس الـ 33 فى سبتمبر 2016 تحت البند العاشر يؤكد على وحدة وأمن وإستقرار اليمن وسلامة أراضيه والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية“.
وأشار الوزير اليمنى الى أن مليشيا الحوثى وصالح كانت تراهن على المشروع الهولندى الذى يأتى تحت البند الثانى الذى يؤسس لحالة انقسام فى الموقف الدولى إزاء الوضع فى اليمن ، وهو ما تعتبر تلك المليشيا أنه كان سيؤدى لإنقلابها ضد الشرعية واستمرار حربها ضد أبناء الشعب اليمنى وانتهاكها لحقوق الانسان وإعاقة جهود السلام التى يتوحد حولها المجتمع الدولى على أساس المرجعيات الثلاث.
وأكد وزير الخارجية اليمنى أن الحكومة ستعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولى لتحقيق السلام الشامل والعادل فى اليمن الذى يؤسس لدولة اتحادية تحقق أحلام وطموحات الشعب اليمنى فى العدل والمساواة وتوزيع السلطة والثروة والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانتها ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، مشيراً الى أن الحكومة اليمنية تنطلق من موقع المسؤولية الوطنية والتاريخية على كل أبناء الشعب اليمني.
وأشار الى أن القرار فرق بشكل واضح وصريح بين الحكومة الشرعية التى تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وبين الجماعات المسلحة التى تستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مآربها ، كما يتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان فى اليمن ، ويؤكد على ضرورة إنهاء تلك الممارسات وأهمية العملية السياسية فى اليمن والتى أعربت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً قولاً وفعلاً التزامها بها.
