أكد اقتصاديون أن «صندوق الصناديق» الذي أعلن عنه صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيسه لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته سيؤدي دوراً حيوياً في الاقتصاد الداخلي السعودي من حيث إقامة المشاريع الاقتصادية العملاقة على المستوى الوطني والتي بدورها ستوفر وظائف للمواطنين وترفع من الناتج المحلي بالإضافة إلى تعديل النموذج الاقتصادي.
وحول هذا قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري بأن انشاء صندوق العامة للاستثمارات لصندوق الصناديق سيعطي دفعة قوية نحو الاستثمار المدروس والجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما سيعزز دورها في التوسع والانتشار المستقبلي متوقعاً أن يقود هذا الصندوق الفرص لصناعة مشاريع إنتاجية للمهتمين وخلق جيل مبتكر وطموح في عدد من المجالات مما سيحقق روافد للتنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني تواكب رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا الصندوق سيمهد الطريق ايضا لأداء القطاع التقني والصناعي كأحد الروافد المهمة لاستقطاب الشباب واستثمار مهاراتهم وإمكاناتهم الإبداعية ليكونوا رواد اعمال قادرين على التحدي والعطاء.
وحول رأس المال الجريء قال الجبيري: هو ما يقدم للمنشآت الناشئة والواعدة ذات إمكانيات نمو عالية من خلال امتلاك حصص في المنشآت ومن ثم استثمارها فيها مقابل المخاطر المحيطة والعوائد المتوقعة حيث سيتمكن المستثمرين من القيام بأدوار ادارية فعالة في تلك المنشآت تبدأ في مراحلها الاولى بالاستثمار في الافكار الجديدة ومن ثم استخدام رأس المال لتطوير انتاج تلك المنشآت لذلك فرأس المال الجريء اداة من أدوات تحفيز المنشآت الناشئة لتنمو وتتصاعد ككيان اقتصادي ذي مردود ربحي كبير في المستقبل.
وبيّن الجبيري أن مساهمة القطاع الخاص في ذلك أحد اهم المرتكزات الاساسية ليكون اكثر فعالية وذلك في ظل التوجه الممنوح لهذا القطاع من مرونات وتسهيلات كفيلة بالدفع قدماً للبنى الاقتصادية ونشاطاتها في هذا الاتجاه والقفز بها فعليا نحو اداء بكفاءة عالية اضافة لذلك فإن خلق فرص العمل باتت ملائمة وبشكل كبير إذ ان التوسع المواكب لهذه الانشطة سيوفر الكثير من الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات ودعم الابتكار وفق أسس استثمارية صحيحة.
مشيرا الى أنه في الجانب الآخر ستتولد مساهمات جديدة للناتج المحلي وهو الأسلوب الحديث في بناء الاقتصاد والتنمية المتسارعة حيث نملك المقومات اللازمة لتحفيز هذه الاستثمارات وصولاً الى اكثر من 8,6 مليارات و58 ألف وظيفة بنهاية العام 2027.
من جهته قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري: يؤدي صندوق الاستثمارات العامة دوراً حيوياً في الاقتصاد الداخلي السعودي من حيث إقامة المشاريع الاقتصادية العملاقة على المستوى الوطني والتي بدورها توفر وظائف للمواطنين وترفع من الناتج المحلي بالإضافة إلى تعديل النموذج الاقتصادي.
وأشار إلى أن التمويل المباشر والاستثمار المباشر من أبزر الاتجاهات التي يؤديها صندوق الاستثمارات العامة داخلياً بالإضافة إلى دوره الكبير في الاستثمارات الخارجية في الاسواق المالية وفي الاستحواذ على حصص في مشروعات لها مستقبل.
وأكد الشهري أن تأسيس صندوق الصناديق سيؤدي دورا هاما وحيويا في تحفيز الاقتصاد داخليًا ولا سيما عبر تمتين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تحمل آفاقاً استثمارية توسعية.
وأردف: إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينطوي على مخاطر أعلى من الشركات الكبرى ولكن صندوق الصناديق سيقود عمليات تمويل تقع ضمن حدود شهية المخاطر التي تعزز من فرص تحقيق أرباح ونمو استثنائي في المشروعات الواعدة.
وتابع: الاستثمارات البديلة أصبحت مصدراً من مصادر تقتيت المخاطر التقليدية التي تطال الثروات الخاصة من خلال الاسواق المالية وأدوات الدين منخفضة الارباح، مؤكدًا بأن صندوق الصناديق سيحفز الاستثمارات البديلة والتي بدورها تعزز من نمو الثروات بشكل سريع ولاسيما إذا ما تم تطبيق إدارة المخاطر بشل فعال ومنهجي ومتسق مع قوة الاقتصاد الداخلي السعودي.
