أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لخطة سعودية طموحة لإنشاء منطقة تجارية وصناعية بقيمة 500 مليار دولار “مشروع نيوم” تمتد عبر الأردن ومصر قائلا إن المشروع سيفيد المنطقة بأسرها.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق إن المملكة تحتاج لتحقيق التوازن بين التكلفة الضخمة للمنطقة وغيرها من المشروعات الاقتصادية من جانب ومساعيها لخفض العجز الكبير في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط على الجانب الآخر.
وذكر أزعور في مقابلة أن خطة إنشاء المنطقة التي تعرف باسم نيوم قد تحفز التجارة وتتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من موقعها كجسر بين آسيا وأفريقيا.
وأضاف «إنها مؤشر لعودة تعاون إقليمي أكبر. نرى قيمة وضرورة للتعاون الإقليمي».
من جهة أخرى توقع صندوق النقد الدولي، أن يصل النمو الكلي في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياته مسجلاً 0.5 % خلال عام 2017، مع تخفيض الإنتاج النفطي طبقاً للاتفاق الذي تقوده منظمة “أوبك”.
فيما توقع الصندوق أن يتعافى النمو غير النفطي ليصل إلى حوالي 2.6 % و2.4 % خلال عامي 2017 و2018 على التوالي، نتيجة لتباطؤ وتيرة الضبط المالي بوجه عام.
وقال الصندوق إنه على البلدان المصدرة للنفط تنفيذ خطط لخفض العجز حتى تحافظ على استمرارية ماليتها العامة، ودعم نظم أسعار الصرف المربوطة بعملة أخرى، مشيراً لحاجة بعض تلك البلدان إلى تحديد إجراءات إضافية للضبط المالي، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والموجه إلى النمو.
وأضاف أنه سيكون من المفيد لكل البلدان أن تحقق تقدماً أكبر في تحسين ما لديها من مؤسسات وأطر للمالية العامة.
وأشار إلى أن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح في ميزان المخاطر التي يتعرض لها النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، في ظل عدم يقين كبير يحيط بآفاق أسعار النفط، مبيناً أن المخاطر الناشئة عن تقلب هذه الأسعار تبدو أكثر ترجيحاً للجانب السلبي بوجه عام.
