تشهد الاستثمارات في الطاقات الكيماوية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً خلال 2017، رغم دخول مجمعين ضخمين للكيماويات حيز التشغيل في الجبيل ورابغ، حيث أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عن تشغيل كافة مصانعها الستة عشر في مجمعها الضخم بالجبيل 2 بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين طن متري سنوياً وبحجم استثمارات بلغت 75 مليار ريال. في حين تدشن شركة بترورابغ توسعاتها تشييد وبناء مشروعات المرحلة الثانية “بترورابغ2” والمقدرة تكلفتها بـ 31 مليار ريال، وتستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمجمع بترورابغ إلى 5 ملايين طن متري سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و15 مليون طن متري سنوياً من المشتقات النفطية، حيث يوفر المشروع نحو 12 منتجاً من المشتقات البتروكيماوية ذات القيمة العالية المضافة، التي تنتج أغلبها لأول مرة في المملكة والمنطقة ومن المُقرر اكتمال المشروع خلال عام 2017، وحين إذ سوف يمهد المشروع ويفتح الباب على مصراعيه لنشء صناعات تحويلية متنوعة.

وقد تم تطوير كليهما من قبل شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع شركة داو للكيماويات وشركة سوميتومو للكيماويات على التوالي. لكن من المرجح أن يمثل عام 2017 زخماً كبيراً في أرجاء الخطط التوسعة لبعض الشركات الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لعائدات النفط المنخفضة وزيادة المنافسة العالمية، ولا سيما من الولايات المتحدة والصين في ظل خطط الأولى لاستغلال احتياطاتها من الغاز الصخري لدعم صناعة البتروكيماويات، ولجوء الأخرى للاعتماد على ثروتها من الفحم لقيما لصناعة البتروكيماويات بالتحالف مع عملاقة البتروكيماويات العالمية شركة “سابك” في كلتا الخطتين.

وارتفعت الطاقة الإنتاجية للكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.0 ٪ في عام 2015 إلى 145 مليون طن في السنة، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ أربع سنوات حتى ذلك التاريخ. ومعظم النمو في عام 2015 كان مدفوعاً بصناعة الأسمدة والتي شكلت ما يقرب من نصف جميع الطاقات الجديدة. ومع ذلك، فإن النمو في عام 2016 كان 3.7 ٪ فقط، مع قدرة إنتاج المواد الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 150 مليون طن في السنة، وكان معظم هذا النمو في المملكة، التي تمثل ثلثي الطاقة الكيميائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعزي الانخفاض في معدل النمو جزئياً إلى القيود على إمدادات اللقيم ولكن أيضاً عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ويمثل هذا الرقم انخفاضاً حاداً عن معدل النمو البالغ 9 ٪ في العام الذي تحقق في المتوسط على مدى العقد من 2005-2015. ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية، تم الإعلان عن 10 مشروعات فقط في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أسهمت صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي في نمو الصادرات غير النفطية، ومثّل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة أحد أبرز العوامل الرئيسة وراء هذه الزيادة. كذلك، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها كأكبر مصدّر لليوريا عالمياً خلال عام 2016 بحصّةٍ بلغت 32 %، وثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية بنسبة 14 %.

كما تتطلع أرامكو السعودية إلى توفير ثلاث مرات من الطاقة الكيميائية الأساسية إلى 34 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، من 12 مليون طن / سنة في عام 2016. وكشفت أرامكو وشركة “سابك” عن تتقدم بمجمع مشترك بين النفط والكيماويات والذي سيزيد بشكل كبير من موقف المواد الخام وتجاوز المواد الكيميائية الأساسية التي ركزت عليها المملكة حتى الآن.

ومن المفهوم أن الشركتين تقومان حالياً بتقديم عطاءات للعمل الهندسي على مشروع بتكلفة 20 مليار دولار المقترح إنشاؤه إما في ينبع أو الجبيل. وستشمل الوحدات الكيميائية وحدة تكسير لقيم مختلطة، فضلاً عن وحدات للبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبوتادين والعطريات.