أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمس عددا من الأوامر الملكية، اختص اولها بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، اذ شمل تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وقال الملك المفدى في أمره الكريم :نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلَّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا .
وشملت الاوامر الملكية اعفاء صاحب السمو الملكي الأمير/ متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه.
وتعيين صاحب السمو الأمير/ خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.
وإعفاء معالي المهندس / عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
وتعيين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
وإنهاء خدمة الفريق الركن / عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد .
وترقية اللواء البحري الركن / فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البحرية .
