كشفت مصادر عن تقدم لجنة الشورى للهيئات الرقابية بتوصية تطالب بربط ديوان المراقبة العامة تنظيمياً بالملك مباشرةً، وأن يكون له ميزانية خاصة تعتمد وتصرف بأمر ملكي، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن ربط الديوان حالياً برئيس مجلس الوزراء يجعله مرتبط بالسلطة التنفيذية، ورأت مناسبة تغيير هذا الارتباط ليكون بالملك مباشرةً لضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية، كما هو الحال في ارتباط مجلس الشورى وديوان المظالم؛ كون الملك يعد ولياً للأمر وتتبع له جميع السلطات الثلاث، في حين أن رئيس مجلس الوزراء لا يمثل سوى السلطة التنفيذية فقط.

وفيما يخص ميزانية الديوان، أوضحت لجنة الهيئات الرقابية أنها تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها مناقشة وإقرار ميزانيات الأجهزة التنفيذية، ويتم ذلك من خلال وزارة المالية، وتساءلت اللجنة كيف يقوم الديوان بالرقابة على وزارة المالية وفي ذات الوقت تتولى الوزارة مناقشة ميزانيته والنظر فيها؟ مؤكدةً أن هذا الأمر يقوض استقلال الديوان ورأت ألا تخضع ميزانية المراقبة العامة لذات الإجراءات على الجهات التنفيذية وأن تقر بأمر ملكي، وأكدت اللجنة على قرار سابق للشورى مضى عليه 18 سنة في هذا الشأن وتأكد عام 1435، لكنه لم ينفذ بعد.

وجدد المجلس المطالبة بتضمين تقارير ديوان المراقبة العامة السنوية معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها، حيث سبق أن كشفت الجهات الرقابية بما فيها الديوان وهيئة مكافحة الفساد عن تأخر وتراخ في تطبيق الأنظمة المجَّرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لطلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير وهو تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل.

وأوضحت اللجنة للمجلس أن تقرير الديوان أظهر وجود عدد من الجهات لا تتيح له القيام بمهامه الرقابية والبعض لا يتعاون بشكل كامل معه، وأكدت أن مثل هذا التصرف لا يتوافق مع نظام ديوان المراقبة الذي جاء عاماً دون استثناء، وأشارت إلى أن تقريره جاء خالياً من تحديد تلك الجهات والمبررات التي تسوقها في هذا الشأن، كما لم يوضح التقرير الإجراءات التي اتخذها الديوان في حق تلك الجهات بما في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية بحق الموظفين المنسوب لهم ذلك التصرف، مؤكدةً اللجنة على قرار سابق للمجلس صدر عام 1435 يطالب الديوان بالكشف عن الجهات غير المتعاونة وتحديد حجم المخالفات ونوعها.

ودعت توصيات لجنة المجلس للهيئات الرقابية على التقرير السنوي للديوان المعروض للمناقشة الأربعاء بعد القادم، إلى وضع سلم وظيفي موحد للجهات الرقابية أسوةً بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأتت التوصية السابقة لمواجهة المعوقات التي يعاني منها الديوان في المحافظة على موظفيه واستقطاب غيرهم ممن يتمتعون بمهارات مهنية عالية، بسبب خضوع موظفي الديوان لنظام الخدمة المدنية بينما يطبق على هيئة مكافحة الفساد كادر خاص يتضمن مزايا لا يتمتع بها موظفو الديوان، مؤكدةً اللجنة على أنه لم يتحقق قرار للمجلس في هذا الشأن، ومشددة على أهمية استحداث كادر وظيفي أو تطبيق الكادر الخاص بموظفي مكافحة الفساد على موظفي الديوان.