أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره؛ لتكوّن باختصاصاتها تكاملاً فعّالاً مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد والقضاء على كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة والمال العام.

وقال: إن هذا الأمر الملكي الحازم صدر بالأمس لَيرسم عنواناً أساسيا لمنهج العدالة؛ وليؤكد مضي المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة في هذا العهد الرشيد وما يحمله من رؤية مستقبلية واعدة في ثنايها حزمٌ وتصدٍ لكل مظاهر الهدر والفساد وما يحويانه من كيانات وأفراد ووسائل، حتى لا يكون ذلك عائقاً أمام التنمية المستقبلية الشاملة والواعدة، والتي أكدت عليها الرؤية السامية للمملكة 2030 من خلال سعيها المنهجي المنضبط لمعالجة جميع ما يُشّكل حاجزاً لتنفيذ الرؤية على أرض الواقع، وهذا ما رسمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في بداية توليه مقاليد الحكم، وترجمه سمو ولي عهده الأمين -أيده الله-، بقضاء ٍحازم على منابت الفساد وألا ينجو مفسد من ذلك فهذا الأمر الملكي جاء ليشكل مرحلة عمل جديدة في مكافحة الفساد، وآلية حزمٍ عازمة لاقتلاع كافة أشكاله، بما ينظم عملية التعامل مع الصلاحيات على نحوٍ يحقق المصلحة وآلية التعامل مع المال بما يحقق صيانته وصرفه بموجبه.

وأضاف أن الفساد يعد من أخطرِ الظّواهِر السّلبيّة لنمو الدّول، فهو يضر ببنيتها ويؤثر في الخدمات المقدمة مِن المراكِز الحيَويّة بمختلفها، علاوةً على تهديده للمال العام من أن يكون محلاً للاعتداء والاستيلاء بغير وجه حق، بالتالي فمواجهته بحزمٍ شعارٌ أساسي وسليم لتحقيق الخطط التنموية للدولة وحماية المال العام.

وأكد أن مواجهته لا تقل أهمية عن محاربة التطرف والغلو بجامع الفساد في كلا الصورتين، إفسادٌ فكري في الغلو وإفسادٌ مادي في الصورة الأخرى فالفساد ضرره متعدٍ على جميع الأوجه، سواء على المصالِح الحُكوميّة أو المصالِح الخاصّة، حتى ولو اختلفت مسمياته أو تعددت أشكاله.

وأضاف أن محاربة الدولة للفساد تأتي من منطلقها الشرعي المتين وما يمثله من منهاج راسخ في مسيرة الدولة وأن أحكامها مستمدةٌ من كتاب الله وسنة رسوله، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة فمكافحة هذه الجريمة تأتي محققاً لمنهج قرآني ثابت في قول الله تعالى( فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ * وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى* بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ).

وأوضح اليوسف بأنه وفي ظل هذه التعليمات السامية والأوامر الملكية الحازمة بالقضاء على الفساد ينبغي على الجميع الوعي بأهمية هذه الخطوة لما لها من أثر مستقبلي ملموس في التنمية والتطوير بالتعاون الإيجابي، فالمواطن مسؤول عن حماية مقدرات الوطن ومكتسباته من الفساد الداخلي، بالإضافة إلى الجهد المؤسسي لأجهزة الدولة المختصة.وكما تعيّن على الجميع الوعي بأهمية هذه الأوامر الملكية ومضامينها، يتعين أيضاً مساندة ودعم عمل اللجنة العليا حتى -بإذن الله- تحقق النتائج المرجوة منها في مكافحة الفساد بشتى أنواعه وأشكاله لا سيما الأجهزة الحكومية وتطبيقها مبدأ المشروعية الذي يقوم عليه القضاء الإداري في ديوان المظالم.