أعلنت مؤسسة النقد ثبوت وقوع البنك السعودي الفرنسي في عدد من المخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وفرضها غرامات مالية على البنك.
وقالت في بيان إلحاقي أصدرته أمس “انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وإلحاقاً لبيان المؤسسة الإيضاحي بتاريخ 21 محرم 1439هـ الموافق 11 أكتوبر 2017م بشأن متابعتها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها وتحديداً فيما يخص “برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية”، وتأكيد المؤسسة على تطبيق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على البنك والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة، توضح وتعلن مؤسسة النقد العربي السعودي الآتي:
- فور وصول المعلومة كلفت المؤسسة فريقاً من المفتشين بالقيام بزيارات ميدانية للتحقق مما ورد من معلومات ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية المتبعة لدى البنك ودليل الصلاحيات وتقديم تقرير عاجل بما تم التوصل إليه.
- عقدت المؤسسة عدة اجتماعات مع مجلس إدارة البنك، وتم اتخاذ عدد من القرارات التصحيحية العاجلة ومنها تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة ولمجلس إدارة البنك بما تم التوصل إليه، بالإضافة لإيقاف برنامج حوافز الموظفين، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة. يجدر التنويه أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.
- بعد استلام ومراجعة التقارير المعدة لهذا الغرض، ثبت للمؤسسة وقوع البنك السعودي الفرنسي في عدد من المخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وبناء عليه واستناداً إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة ذات العلاقة، فرضت المؤسسة غرامات مالية على البنك.
- تم تزويد الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وختاماً تهيب مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.
من جهته أعلن البنك السعودي الفرنسي أنه قد تم الانتهاء من عملية الفحص الخاصة ببرنامج حوافز الموظفين من قبل الفريق المتخصص والمستقل حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي للتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس إدارة البنك والتزامه بكافة المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد تمت مراجعة وحصر المبالغ المدفوعة تحت هذا البرنامج والمبالغ المتوافقة وغير المتوافقة مع البرنامج. وأكد مجلس ادارة البنك في بيان على «تداول» على التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة، مؤكدا أنه سوف يعمل والبنك دأباً لاسترداد هذه المبالغ ومحاسبة المتسببين والمستفيدين وفي حال تم استرداد أي مبلغ فإنه سيتم إدخاله في حساب الأرباح والخسائر كأرباح إضافية عن فترات سابقة.
وبين أن جميع المبالغ التي دفعت تحت البرنامج في السنوات السابقة قد تم احتسابها في القوائم المالية المسبق الإعلان عنها من قبل البنك ولذلك لا يتوقع المجلس أن يطرأ أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك. وقال إن البنك وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي حصول مثل هذه التجاوزات مستقبلا، مؤكدا التزام البنك بكافة المتطلبات النظامية الصادرة من مؤسسة النقد والجهات الرقابية الأخرى.
