أرجع مختصون عدم تفاعل 40 % من منشآت القطاع الخاص المستهدفة بسرعة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى ضعف التوعية الموجهة لهذه القطاعات والتذبذب في تحديد الفئات المطلوب منها التسجيل، مؤكدين بأن من أهم المشاكل المتوقعة للمنشآت في حالة عدم التسجيل في الضريبة اقرار الغرامات على الجهات المتأخرة أو المتخلفة عن التسجيل.
وقال المستشار المالي: د. أنور الحميدي، إن عدم التفاعل ناتج في تقديري بسبب ضعف التوعية الموجهة للقطاع الخاص من قبل الهيئة، فالتوعية الموجودة حاليا هي توعية نخبوية أو تخصصية موجهة للمتخصصين المحاسبين والماليين، ولا توجد توعية ورسائل واضحة موجهة لأصحاب الأعمال انفسهم باعتبارهم غير متخصصين.
إضافة إلى أن كثير من الجهات وأصحاب الأعمال، ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لتقصي الأمر، والتأكد من جدية الجهات الرسمية في مايتحدث عنه وكذلك نتيجة الإشاعة التي تلعب دور كبير في التأخير، فهناك حديث يتكرر بإحتمالية تأجيل ضريبة القيمة المضافة لثلاث سنوات مقبلة، وهذا جعل الكثيرين ينتظرون، كذلك عدم ارسال رسائل توعوية واضحة تنص على تعرض من يتأخر للعقوبات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للضريبة، وهنا اتحدث عن رسائل واضحة موجهة للقطاع الخاص مثل (عدم تسجيلك في هيئة الزكاة والدخل يعرضك للعقوبة).
والسبب الأخير، هو التذبذب في تحديد الفئات المطلوب منها التسجيل بين 375 الف ريا فاكثر اجباري و187500 ألف ريال اختياري، ثم ظهر حديث مؤخرا عن مليون ريال، وكان الأولى في تقديري الفصل بين التسجيل والتطبيق، وجعل التسجيل اجباري على الجميع ثم التطبيق يخضع لفئات المبيعات.
وحول أهم المشاكل المتوقعة للمنشآت حال عدم التسجيل قال الحميدي : أول الإشكالات : هو العقوبات التي قد تتحملها الجهات من قبل الهيئة بسبب تخلفها عن التسجيل قبل العام 2018 ، بالإضافة إلى عقوبات قد تنالها لاحقا بسبب التخلف عن التسجيل والتجهيز للضرائب كالعقوبات المتوقعة للتهرب الضريبي، أو لعدم الإفصاح عن معلومات ضريبية.
وأضاف : أما الإشكال الثاني، فيتمثل في تكلفة التنظيم الذي ستدفعه الجهة بعد ذلك سواء للجهات الإستشارية أو شركات البرمجيات والتي ستكون مضاعفة بسبب ضيق الوقت وطلبها سرعة التسجيل والتعديل في انظمتها المحاسبية وتدريب المحاسبين الحاليين، أو تعيين محاسبين لديهم خبرة أو معرفة بالضريبة ومتطلباتها .
أما الإشكال الثالث، فقد تضطر الجهات لدفع ضرائب بعد ذلك لعقود، أو مبيعات كان بالإمكان تلافيها سابقا في حال بدأت بالترتيب مبكرا للضريبة ومتطلباتها وأولها التسجيل والإستفادة من الخدمات التوعوية التي تقدمها هيئة الزكاة .
والاشكال الرابع، قد تفقد بعض المؤسسات جزء من عملائها الذين سيضطرون للشراء من تاجر آخر مسجل في الضرائب، وله رقم ضريبي حتى يستفيدوا من خصم ضريبة المدخلات عند تقديم اقراراتهم الضريبية .
من جهته قال المستشار المالي، ومستشار الزكاة والضرائب طارق الشباني: تأخر اقرار نظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية ، حيث لم يتم اعتماد اللائحة وهي أهم جزء من الأجزاء المعنية بالتنظيم، إلا قبل ثلاثة أشهر الأمر الذي لم يجعل هناك فرصة للقطاع الخاص وخصوصا الشركات الكبيرة لفهم ودراسة النظام والتحضير له بصورة جيدة.
كما أن ضعف الدعاية التي قامت بها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمقارنة مع حجم الحدث، والذي سيؤثر على كافة المواطنين ساهم في هذا التأخير، وكثير من الدول تلجأ عند فرض ضرائب جديدة، إلى عمل حملة دعائية ضخمة على مستوى كافة المواطنين لتوعيتهم بهذه الضريبة بصورة مبكرة .
بالإضافة إلى أن الإعتقاد الخاطئ لدى كثير من رجال الأعمال، بأن الضريبة عبء عليهم بالدرجة الاولى جعلهم يتأخرون في التسجيل، وهذا بخلاف الواقع حيث أن الذي سيتحمل ضريبة القيمة المضافة، هو المستهلك النهائي، وبالتالي فإن من مصلحة كافة منشآت القطاع الخاص القيام بعملية التسجيل، حيث أن عدم قيامهم بالتسجيل سيترتب عليه تحملهم لهذه الضرائب نيابة عن المستهلك.
وتابع الشيباني : بالإضافة إلى ضعف الصياغة اللغوية للنظام والضريبة، حيث يلاحظ أن النظام واللائحة مقتبسة من أنظمة أخرى بلغة اجنبية، وتمت الترجمة لبعض نصوص هذه الانظمة من أشخاص غير مؤهلين، وهذه مشكلة عامة، حيث تعمد كثير من الجهات التنظيمية للإستفادة من المصادر الأخرى في الدول المتقدمة وهذا أمر محمود ولكنه يتم على شكل عملية ترجمة حرفية، في حين أن المفروض أن تتم عملية التعريب وليس الترجمة ليكون النص القانوني واضح وسهل الفهم ولا يحتاج لتأويلات.
وعن المشاكل المتوقعة للمنشآت في حالة عدم التسجيل في الضريبة قال الشباني من أهم المشكلات تحمل بعض الشركات لأعباء مالية نيابة عن المستهلك، وتحمل بعض الشركات غرامات نتيجة تأخر التجهيز لضريبة القيمة المضافة.
