أكد عدد من الحقوقيين أن التسوية خارج إطار المحاكم، والتي تمت مع عدد من المتهمين في عدد من القضايا المتعلقة بالشأن العام، هي إجراء قانوني معمول به ومطبق في مثل هذا النوع من القضايا في مختلف المدارس القانونية والإدارية، ويتماشى مع القضاء الشرعي الإسلامي وغيره كالقضاء الإنجليزي والمدرسة الفرنسية اللاتينية، مشيرين إلى أنه في هذه الحالة جاء ملائما ومحافظا على المصلحة العامة ومراعياً لمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور ماجد قاروب مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين لـ”الرياض”، إنه ومنذ اللحظة الأولى للقرار الملكي القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد، كان واضحاً للمختصين بالأمر القضائي والعدلي المسار القانوني والإجرائي لهذه اللجنة ولمهامها الخاصة بمعالجة أمر استثنائي وبطريقة استثنائية، أوضح التعاون بين المتهمين وأجهزة التحقيق والأعمال، وأكد إشارة واضحة لمبدأ التسوية القضائية مع المتهمين، وهذا أمر يمكن التأكد منه عبر مراجعة بيانات التي صدرت عن النائب العام في هذا الخصوص، ومبدأ إبرام التسويات في ما يختص بأموال الدولة العامة وقضايا الفساد أمر متعارف عليه دولياً وتم تطبيقه في كثير من دول العام، وهو مبدأ متعارف عليه في القضاء الإنجليزي والمدرسة الفرنسية اللاتينية، ولا يتعارض مع الشريعة السمحة.
وأشار الدكتور ماجد قاروب، إلى أن الأولوية هنا كانت لتغليب المصلحة العامة لأسباب اقتصادية ومالية واجتماعية، فالتسوية خارج المحكمة تحافظ على الاستقرار والممارسات والأعمال بشكل عام، وأيضا العلاقات الاجتماعية والإنسانية لمن هم في دائرة الاتهام.
وبدوره قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز، إن التسوية التي تمت مع عدد من المتهمين بقضايا متعلقة بالفساد تصب في صالح المجتمع والمتهمين أيضاً، وهي إجراء قانوني متعارف عليه ومفضل في كثير القضايا المماثلة ويخدم جميع الأطراف بعيداً عن أروقة القضاء والإجراءات الشكلية له.
وأشار الدكتور عمر الخولي، بأن التسوية حافظت على المال العام، وهي إجراء قانوني وحل مطبق في كثير من دول العالم، في حين سيكون أمام رافضي مثل هذا الحل من المتهمين طريقهم في أروقة المحاكم، وسيطبق بحقهم القانون، ولا ننسى بأن اللجنة المشكلة لديها الصلاحية في التحقق من الجرائم والتجاوزات غير التقليدية بمختلف الوسائل والآليات.
