انخفضت درجة المخاطرة في السوق المالية السعودية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017، لتصل إلى 2.38 نقطة، أي 2.38 %، وهو أدنى مستوى تسجله السوق المالية السعودية منذ إنشاء هيئة السوق المالية السعودية بموجب “نظام السوق المالية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ.

ووفقا لتقرير فقد انخفضت درجة المخاطرة في السوق المالية السعودية بنسبة 54.5 % خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي كانت عند 5.23 %. وبلغ متوسط درجة المخاطرة في السوق المالية السعودية 9.19 % خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2016. وسجلت أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة عند 22.34 % في عام 2008.

وتقاس درجة المخاطرة عن طريق حساب معامل التباين الذي يقيس درجة التذبذب في قيمة المؤشر العام لأسعار الأسهم، فكلما كانت السوق المالية مستقرةً؛ انخفضت درجة المخاطرة، والعكس صحيح. ويتم حساب معامل التباين (Coefficient of variation) عن طريق قسمة الانحراف المعياري على متوسط قيمة المؤشر خلال الفترة.

وكان سوق الأسهم السعودية قد سجل أعلى درجة مخاطرة من بين 65 سوقاً عالمية خلال الفترة من يناير 2006 إلى سبتمبر 2008؛ حيث بلغ متوسط درجة المخاطرة في ذلك الوقت نحو 129.4 %، أي أن درجة تذبذب المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية تمثل 129,4 في المئة من متوسط قيمة المؤشر.

لكن درجة المخاطرة في السوق المالية السعودية انخفضت بشكل ملحوظ بعد قرار هيئة السوق المالية بتعديل منهجية حساب المؤشر العام للسوق، فقد قررت هيئة السوق في 4 ديسمبر 2007 تحديث معادلة حساب المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية بحيث تتضمن إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، وبذلك تم استبعاد الأسهم المملوكة للأطراف التالية من حساب المؤشر:

• الحكومة أو مؤسساتها.
• الشريك الأجنبي إذا كان محظوراً عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية.
• الشريك المؤسس خلال فترة الحظر.
• من يملك 10 في المئة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة.

وبعد إعادة حساب المؤشر وفقاً لهذا القرار، انخفض ترتيب السوق المالية السعودية من حيث درجة المخاطرة من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة من بين 65 سوقاً عالمية خلال الفترة من يناير 2006 إلى سبتمبر 2008.

وساهم تغيير منهجية حساب المؤشر في تعزيز استقرار السوق المالية بشكلٍ كبير بعد استبعاد الأسهم غير المتداولة من حساب المؤشر، فعلى سبيل المثال استبعد من المؤشر ما لا يقل عن 75,3 في المئة من أسهم شركة سابك المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أي أن تقلبات سعر سهم سابك لا تأثر على المؤشر العام بكامل القيمة السوقية للشركة، وإنما فقط بالقيمة الإسمية المتاحة للتداول.