طرحت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني استبياناً عبر البوابة الإلكترونية للمجلس بهدف استطلاع مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة (المؤمن لهم، مقدمو خدمات الرعاية الصحية، شركات التأمين الصحي، المهتمون والمختصون بالتأمين الصحي) عن منافع إضافية بهدف تطوير منافع وثيقة التأمين الإلزامية المعتمدة من المجلس وبما يتواكب مع المستجدات الصحية.
وقال الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين: أن الأمانة العامة تقوم بشكل دوري بما لا يقل عن ثلاث سنوات بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية وكذلك الوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة الحالية من كافة المعنيين وكذلك المختصين.
وأوضح الحسين أن الاستبيان طرح عدة منافع إضافية مثل التحصينات لفيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، زيادة الحد الأقصى لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد لتصبح بحد أقصى 50 ألف ريال، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI) وبحد أقصى لتغطية العملية (20) ألف ريال.
وتابع: يمثل طرح هذه الإضافات بهذا الاستبيان لمعرفة الرأي حول فائدة وإيجابيات إدراج هذه المنافع الجديدة المقترحة لتكون في حال إقرارها ضمن تغطيات وثيقة الضمان الصحي التعاوني وحث الحسين المهتمين على تعبئة الاستبيان لما سيوفره من معلومات تمكن من قياس اتجاهات الرأي العام حول هذه المنافع المقترحة وعلى الأخص أطراف العلاقة التأمينية باعتبارهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي. لافتاً إلى أنّ وثيقة التأمين الصحي المعتمدة والمعمول بها حالياً تغطي كافة مصاريف الكشف الطبي والأدوية والمحاليل والأشعة إضافة لنفقات عمليات التنويم بالمستشفى وأنّ حد التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500 ألف ريال) وتقدم حزمة من المنافع تغطي كل منها نفقات العلاج والعناية الصحية وفق ما تضمنه جدول المنافع بوثيقة التأمين الصحي مؤكداً أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة. وأهاب الحسين بجميع المؤمن لهم إلى ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، و الاستفادة من قنوات الاتصال للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات
والمقترحات واستقبال الشكاوي عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد 920001177 البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa.
