تعقد منظمة التعاون الإسلامي الاثنين المقبل، مؤتمراً للحوار بين الأديان في جنوب وجنوب شرق آسيا ويستمر يومين في بانكوك بتايلند، وذلك بالشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات، وبدعم من مجلس التعاون بين الأديان للسلام في تايلند وجامعة ماهيدول وجامعة فطاني.

وسيناقش أكثر من 70 مشاركاً من الزعماء الدينيين ومن المجتمع المدني والأكاديميين وصناع السياسات ومن المثقفين من كل من تايلند وميانمار وإندونيسيا وسريلانكا وبنغلاديش وسنغافورة وماليزيا، أفضل السبل لتعزيز التعايش الديني والثقافي في جنوب وجنوب شرق آسيا من أجل تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين، كما سيتناول المؤتمر التحديات الراهنة التي تواجهها العلاقات بين الأديان في منطقة آسيا عموماً، ويقترح توصيات لتعزيز حماية وتقبل أتباع هذه الأديان في بلدانهم.

وسيشارك في المؤتمر ممثلون عن البعثات الدبلوماسية لدول أوروبية، ومن أميركا الشمالية، ومن الدول العربية المعتمدة في بانكوك، كمراقبين في هذا الحدث الذي يُعَد الأول من نوعه الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي في تايلند.

إلى ذلك، تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك)، الأحد المقبل ولمدة يومين، ورشة عمل لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتمكينها، وذلك بمقر الأمانة العامة في جدة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري السادس للمرأة وقرارات مجلس وزراء الخارجية 44 بشأن تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة (أوباو) وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء.

وسيشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة، إلى جانب المنظمات الشريكة مع منظمة التعاون الإسلامي في المجال.

وستتناول الورشة عروضاً عن موضوع تمكين المرأة كشرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعن كيفية الربط بين خطة (أوباو) وأهداف التنمية المستدامة، وعن المبادئ التوجيهية لتوحيد التقارير التي ستوجه إلى الأمانة العامة للمنظمة بشأن نشاطات الأطراف المعنية في الدول الأعضاء وفي أجهزة المنظمة ومؤسساتها للإسهام في تنفيذ الخطة، وأخيراً بحث الفرص التي توفرها مؤسسات المنظمة للمؤسسات الوطنية المعنية وموضوع تمويل مشروعات تمكين المرأة.

ومن المتوقع أن يصل الاجتماع إلى توصيات وحلول عملية للإسهام في تفعيل تنفيذ خطة المنظمة للنهوض بالمرأة للمساهمة في تعزيز دور المنظمة في مجال تمكين المرأة، ووضع آليات فعالة لتوفير المعلومات المتعلقة بتنفيذ الخطة، وذلك حتى تضطلع المنظمة بدور في مواجهة التحديات ذات الأبعاد المتعددة التي تواجه المرأة، خاصة في مناطق الحروب والنزاعات، وإلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة، وتعزيز دور المجتمع المدني لتذليل العوائق التي تحول دون تمكين المرأة في الدول الأعضاء.