رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث والأربعين الأحد في مقر الهيئة بالرياض. وفي بداية الاجتماع رفع المجلس تقديره وامتنانه البالغين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على ما تحظى به الهيئة وقطاعات السياحة والتراث الوطني من دعم واهتمام من مقامه الكريم، منوهاً برعايته الكريمة -حفظه الله- لملتقى آثار المملكة الأول، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية في شهر صفر الماضي، وأبرز المجلس إشادة خادم الحرمين الشريفين في كلمته في افتتاح الملتقى بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها في مجال التراث الحضاري وحماية وتأهيل المواقع الأثرية والتراثية وخاصة التاريخ الإسلامي، واعتزازه “حفظه الله” بوجود نهضة غير مسبوقة على جميع أصعدة التراث الحضاري والكشوفات الأثرية.

كما أبرز مجلس إدارة الهيئة تنويه مجلس الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خلال افتتاح الملتقى آثار المملكة الأول، وتأكيده -أيده الله- على أن الآثار والتراث الحضاري جزء رئيس ومهم من الهوية والتاريخ للمملكة، ومكوّن أساس للمستقبل.

وأكد المجلس اهتمام وترحيب الهيئة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 /3 / 1439هـ بتحويل اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (982/ م) وتاريخ 15/ 9 / 1419، إلى لجنة دائمة بمسمى «اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية»، تشكل من ممثلين من الجهات ذات العلاقة، مبيناً أهمية القرار في تطوير الخدمات والاستثمارات السياحية في المناطق الساحلية، والاستفادة منها في إقامة مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين، وثمن المجلس الدعم الموجه من الدولة لمشروعات الهيئة، مشيراً إلى أنه يمثل تأكيداً رسمياً من الدولة وعن قناعة بالأهمية الاقتصادية للسياحة وتمكينها بالقرارات والميزانيات التي طالبت بها الهيئة من خلال إستراتيجية التنمية السياحية المقرة من الدولة في عام 1425هـ. وهنأ المجلس سمو رئيس الهيئة بمناسبة تكريم منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية لسموه، وذلك تقديراً لدور سموه في دعم وتنمية الحركة السياحية المحلية والدولية، كما هنأ المجلس رئيس الهيئة بتقليد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لسموه الوسام التونسي الأول للاستحقاق بتاريخ (الجمعة 20 أكتوبر) تقديراً لجهود سموه الدولية والإقليمية، والدور الكبير الذي يبذله على مختلف المجالات. وأكد المجلس على أن إضافة المشاركة الجديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عضوية مجلس إدارة الهيئة بطلب من الهيئة يعكس الاهتمام بتعزيز دور السياحة في توفير فرص العمل للمواطنين، وبحث المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات، ووافق على توصيات الدراسة الاقتصادية التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي بهدف بيان الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشروعات استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأوضحت نتائج الدراسة أن الاستثمار في التراث الوطني له أثر اقتصادي إيجابي كبير، من حيث الإسهام في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وقدرت الدراسة إجمالي رحلات السياحة الثقافية في المملكة بعدد (6.3) ملايين رحلة، فيما قُدر الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية في المملكة خلال عام (2015م) بمبلغ (56.6) مليار ريـال، كما قدرت فرص العمل التي تولدت عن أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي والأنشطة التجارية المحيطة بها بـ 112 ألف وظيفة.

واطلع المجلس على مشروع تنظيم مجلس التسويق السياحي، وهو إحدى المبادرات التي تعمل عليها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني، والمعنية بإنشاء كيان تنظيمي بمشاركة القطاع الخاص لإدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات.

واطلع المجلس على تقرير عن مستجدات تفعيل التأشيرة السياحية، ونتائج عمل الفريق المشكل من وزارة الداخلية والخارجية والهيئة لاستكمال تطوير الإجراءات السابقة المتفق عليها مع الجهات المعنية لتفعيل التأشيرة السياحية، وأكد المجلس على الأثر الاقتصادي الكبير لفتح التأشيرات السياحية وإسهامها في زيادة التدفقات السياحية وتطوير الخدمات والمرافق السياحية والتراثية في مناطق المملكة، وأشار التقرير إلى الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للتأشيرات السياحية، تمهيداً لاعتمادها من سمو رئيس الهيئة، كما تقوم إدارة تقنية المعلومات بالهيئة حالياً ببناء نظام إلكتروني لإصدار التأشيرات السياحية، والتنسيق مع ممثلي مركز المعلومات الوطني، ووزارة الخارجية، لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين كل من (الهيئة، ووزارة الخارجية، ومركز المعلومات الوطني). ومن المتوقع بإذن الله البدء بالتشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني للتأشيرة السياحية قبل نهاية الربع الأول من عام 2018م.

وتعد مبادرة التأشيرة السياحية إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 التي تولي صناعة السياحة اهتماماً كبيراً في برامجها ومشروعاتها التنموية.

وأحيط المجلس بسير العمل في برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 13 /4 / 1436 هـ واعتمدت له ميزانية من برنامج التحول الوطني بمبلغ 2.7 مليار ريال حتى 2020م.

وفي ختام الاجتماع وافق المجلس على اعتماد توقيع عقد تنفيذ متحف الحدود الشمالية بمدينة عرعر على إحدى الشركات الوطنية، بقيمة إجمالية قدرها (95.570.091) ريالاً.