أكد رئيس مجلس الجمعية السعودية للاستزراع المائي م. أحمد البلاع، عن استهداف مشروع في جميع الثروة السمكية، توفير 200 ألف وظيفة منها 30 في المائة للمرأة، وذلك عقب تنفيذه بعد ثلاث سنوات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الخاص الذي دشنه أمس وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي، المشروع في الرياض أمس، وقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ ودعم المشروع مع عدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات والقطاع الخاص.
وأكد البلاع، أن أحد الأهداف الأساسية لمشروع الطحالب يتركز في إنتاج كتلة الطحالب الحيوية بغرض إحلالها مكان مسحوق السمك، الذي يعتبر ذا قيمة غذائية عالية للأسماك.
وأشار إلى أن المملكة لديها إمكانات طبيعية لإنتاج الطحالب على نطاق واسع جداً، وأنها إحدى الوسائل القليلة التي ستتيح تأمين البروتين للعالم دون استنزاف مصادر المياه العذبة، خاصة أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن العالم يحتاج إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 70 في المائة عام 2050.
من جهة أخرى، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة م. أحمد العيادة، أنه لن يتم الإفصاح عن حجم الاستثمارات أو تفاصيل المشروع، بيد أنه سيتم الإفصاح عند تحقيق إنجازات كبرى في المشروع، مشيراً إلى أنه ستتم دعوة الشركات للاطلاع على الفرص الاستثمارية.
وأضاف، أن المشروع يكتسب أهمية كبرى عبر استفادة المملكة من التقنيات الحديثة لإنتاج الطحالب باستخدام المياه المالحة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية للمملكة كجزء من الأهداف الاستراتيجية لـ”رؤية المملكة 2030″، إضافة للصناعات الواعدة المرتبطة بالطحالب، حيث توجهت الدراسات نحو “قطاعات الأعلاف، والصناعات البلاستيكية والكيميائية، والصناعات البيئية، إضافة لصناعات الأدوية، وصناعات أخرى”. وذكر العيادة، أن المشروع استفاد في تحديد أولوياته من التجارب والدراسات السابقة، ويبدأ من حيث انتهى الآخرون للوصول إلى الريادة في تقنيات إنتاج الطحالب والتصنيع التقني لها، مع الاهتمام بتكاتف جهود القطاعين العام والخاص للوصول إلى النجاح المأمول. وكشف وكيل الزراعة، أن المشروع الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بدءاً من عام 2018، سيسهم في نقل التقنية وتوطينها، وسيزود طلاب الدراسات العليا بالبيئة البحثية الملائمة للعمل على أبحاثهم الأكاديمية، لما له من قيمة علمية عالية.
وقال إن المملكة تمتلك ميزاً نسبية كثيرة منها طول الشواطئ ونجاح مشروعات الاستزراع السمكي وتوافر الخبرات البحثية مع وجود تكتل من عدة جهات وشركات ستسهم في إحداث قفزة نوعية ستوصل لموقع مميز في إنتاج الطحالب. وحول أهمية استزراع الطحالب في المملكة، أوضح العيادة أنها تعتبر قاعدة للموارد المتجددة، حيث يمكن لها كبرنامج حيوي اقتصادي المساهمة في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف في المملكة من خلال استخدام مياه البحر، وتقليل تكاليف أعلاف الأحياء المائية المُستزرعة التي تُشكل نحو 50 في المائة من إجمالي التكاليف الإنتاجية، إضافة لتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في كل القطاعات الزراعية، وفتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي.
وأشار إلى دورها الفعال في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والمكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الطحالب.
وأضاف العيادة أن المملكة تتمتع بمزايا نسبية داعمة لاستزراع الطحالب على المُستوى التجاري، وأهمها توافر مصادر الطاقة المُتعددة ذات التكلفة المُنخفضة، ومُلاءمة مناخ المملكة لاستزراع الطحالب المُستدام على المستوى الاقتصادي، وتوافر مصادر ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الكهرباء والتحلية والمصافي وصناعة الأسمنت وغيرها، فضلاً عن توافر سلالات الطحالب المناسبة في المملكة. وتوافر المياه البحرية المناسبة في البحر الأحمر، إضافة لتوافر الأراضي غير الصالحة للزراعة على سواحل المملكة والمناسبة لإقامة مشروعات استزراع الطحالب، فضلاً عن توافر الإمكانات العلمية والمُختبرات بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وغيرها من الجامعات والمراكز البحثية.
من ناحيته، أشار الدكتور علي الشيخي؛ الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، إلى أن مشروع البحث والتطوير لتقنيات الطحالب هو أحد أهداف ومخرجات البرنامج الذي سوف يعول عليه في المستقبل مما يعود بالنفع على صناعة الاستزراع المائي والصناعات الأخرى.
يذكر أن الفريق التأسيسي للمشروع يشمل كلاً من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للصناعة، والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والجمعية السعودية للاستزراع المائي.
