طالب مجلس الشورى بالإسراع في تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، ودعا إلى تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية، وأشار تقرير أخير للجمارك إلى أنها تواجه بعض الصعوبات والمعوقات التي من شأنها المساهمة في خفض مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين بالجمارك خاصة في المنافذ الجمركية، ومن ذلك عدم توافر بيئة مناسبة للعمل تحفز الموظفين لبذل مزيد من العطاء والإبداع، ونقصاً في الوحدات السكنية للعوائل وعدم توافر تأمين طبي لمنسوبي الجمارك.

وأكد تقرير للشورى أهمية الإسراع في تحويل المصلحة إلى هيئة عامة تتمتع باستقلال مالي وإداري لتتمكن من التغلب على الصعوبات ولكي تنهض بخدماتها وتحسن مستوى أدائها، ولفت التقرير إلى جهود الجمارك في الارتقاء بخدماتها وتطبيق بوابة الفسوحات الموحدة والعمل على استكمال عملية الميكنة وتحقيق جائزة الإنجاز الحكومية للتعاملات الإلكترونية.

وأوضح التقرير أن تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية يسهل إجراءات الاستيراد والتصدير وسرعة الجمركية منها خاصة مايتعلق بالتفتيش والمعاينة والتخليص الجمركي للشركات الملتزمة وفق وضابط تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، وبينت أن برنامج المشغل الاقتصادي يقوم على تعزيز الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، على أساس المسؤولية المشتركة والتعاون وروح الفريق الواحد بين الطرفين لتحقيق الأهداف والمبادرات التي تعزز نمو الاقتصاد الوطني وتيسير التجارة عبر سلسلة التوريد الآمنة والميسرة، وتشجيع الاستثمار من خلال توفير حزمة تسهيلات للمشغلين المعتمدين بالبرنامج وتسهل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر المنافذ الجمركية، مع إحكام الرقابة، كما يهدف البرنامج إلى رفع مستوى التعاون الفعال بين الأطراف ذات العلاقة بالعمل الجمركي بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية والتركيز على الشحنات ذات المخاطر المرتفعة.

وبين التقرير المدرج للمناقشة تحت قبة الشورى في جلسة مقبلة أن برنامج المشغل الاقتصادي يتضمن العديد من المزايا من الشركاء في سلسلة التوريد ومنها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص الجمركي قبل وصول الشحنة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية.