شكلت لقاءات الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة الرياض واحدة من أهم قنوات التواصل المباشر بين قطاع الأعمال وأصحاب المعالي والوزراء، وشهدت اللقاءات التي نظمتها الغرفة خلال العام 2017م، تفاعلا كبيرا تجاه معظم القضايا التي تم طرحها ومناقشتها خلال تلك اللقاءات التي اتسمت بالشفافية والنقاش البناء الهادف إلى تحقيق الصالح العام ووفقا لما يسهم في تحقيق متطلبات الرؤية 2030، وخرجت تلك اللقاءات بتشكيل لجان تنسيقية بين تلك الجهات وقطاع الأعمال، وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي قد أكد في بداية كل تلك اللقاءات أن اللقاء يشكل واحدا من اللقاءات المهمة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتنسيق الدائم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص.

وكانت لقاءات الطاولة المستديرة قد بدأت باستضافة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص واستعرض اللقاء عددا من المبادرات التي تقدمت بها الغرفة في مجال من بينها مبادرة حول مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل في القطاع الخاص، بهدف مواءمة حاجات السوق في القطاع الخاص مع المعرض في العمل وتتضمن المبادرة إجراء مسح ميداني من قبل الغرفة لمنتسبيها لتحديد الوظائف والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص، كما استعرض الاجتماع مبادرة الغرفة بعقد برامج تدريبية متخصصة بهدف تعبئة الشواغر الوظيفية للمنشآت التجارية المنتسبة للغرفة وتأتي المبادرة منسجمة مع مبادرتي وزارة العمل وبرنامج التحول الوطني 2020 اللذين تنصان على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين وتطوير الآليات لتمكين البناء من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف.

فيما كان ضيف اللقاء الثاني معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وتحدث الوزير السواحه خلال اللقاء عن توجهات الوزارة حول الاقتصاد المعرفي وأهمية التركيز على التجارة الإلكترونية والريادة، والثورة الصناعية الرابعة وسد الفجوة الرقمية، وناقش اللقاء عددا من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي اللقاء الثالث أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الصناعي بالذات، في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحدَّث معالي وزير الطاقة عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية، واختلاف وجهات النظر حول الإستراتيجية الصناعية وأولوياتها؛ بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع على الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة.

كما تناول معالي الوزير الفالح الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي يجري العمل لإنجازها، مشيرًا إلى أن تنفيذها سيوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين خصوصاً مع توفر المعلومات اللازمة، ولكن تلك الفرص لا يمكن تحقيقها إلا إذا قام القطاع الصناعي بدوره في تحليلها وتحويلها إلى أرض الواقع مثل ما تم مع بداية التحول الصناعي في المملكة، واعدًا بأن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستكون شريكاً أساسياً محفزاً ودعماً للمستثمرين لضمان نجاح هذه الإستراتيجية، وهي تسعى إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة ما بين اليوم وعام 2030، مما يعني، ضمنياً، تحقيق معدل نمو يبلغ 10 % أو أكثر سنوياً، خلال المدة كلها. كما أننا نسعى إلى أن يستهدف القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9 % في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و18 % بالنسبة للصادرات الصناعية.

وضمن سلسلة لقاءات الطاولة المستديرة تحدث معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين الدفاع المدني والقطاع الخاص والعمل على تطوير آليات العمل بما يحقق المصلحة العام ويؤمن السلامة للجميع، مشيرا إلى حرص الدفاع المدني على تسهيل وتوحيد الإجراءات والشروط الخاصة بسلامة المنشآت بما يتواءم ومتطلبات السلامة وفق المعايير المعمول بها.

واستعرض اللقاء العديد من المحاور والمبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز كل ما يتعلق بسلامة المنشآت وحمايتها من الأخطار والاشتراطات اللازمة لذلك، وأكد الفريق العمرو أنهم يدرسون خصخصة العديد من خدمات الدفاع المدني مشيراً إلى اهتمام الدفاع المدني بتسهيل إجراءات بيئة الأعمال والاستثمار من خلال مشاركة الدفاع المدني ضمن منظومة الجهات الحكومية المعنية بتطوير وتسهيل إجراءات الاستثمار في لجنة تسهيل الأعمال المشكلة برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار مشيراً إلى أن هناك العديد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والاستثمار، وحول تسهيل الإجراءات أشار إلى تطبيق خدمة سلامة التي أطلقت في مارس الماضي بالإضافة إلى أن الخدمات الإلكترونية التي يعمل عليها مع العديد من الجهات ستقلص الإجراءات وتسهيلها وتوحيدها في كافة المناطق، وناقش اللقاء بعض المعوقات والتي من بينها: تعارض اشتراطات السلامة بين الدفاع المدني وغيره من الجهات والهيئات الحكومية، مناقشة الوضع القائم في المدن الصناعية، بالإضافة إلى بعض التحديات الإدارية التي تتعلق بطبيعة العمل في مراكز الدفاع المدني، وأكد اللقاء على أهمية توحيد جميع الشروط وإيجاد معايير واضحة ومعلنة ومتاحة للجميع، وتوحيد التفتيش بين الجهات الحكومية المختلفة على المصانع والمنشآت التجارية الأخرى وزيادة عدد المفتشين لمنشآت القطاع الخاص كمّا ونوعاً، وفي مجال التدريب أعلن المهندس أحمد الراجحي تبني الغرفة مقترح إقامة دورات تأهيلية في مجال السلامة.